أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الإثنين، عن إغلاق كافة السفارات الإسرائيلية والمعابر مع الضفة الغربية المحتلة يوم غدٍ الثلاثاء، بسبب تشويشات في العمل.
وأفادت لجنتا الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن في حكومة الاحتلال، بأنه بدءًا من يوم الغد ستكون كافة السفارات الإسرائيلية مغلقة، وسيمتنع الدبلوماسيون عن الاعتناء بزيارات مسؤولين إسرائيليين لدول أجنبية، عن تشويشات في العمل.
وأضافت أن وزارة الأمن ستقوم بإغلاق كافة المعابر بين الأراضي المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية، كما ستغلق الوزارتان نظام المراقبة المشتركة للصادرات الأمنية.
وجاءت تلك الإجراءات في أعقاب تراجع في شروط رواتب الموظفين في الوزارتين، أنه لن تتم المصادقة على صفقاتٍ أمنيةٍ وتصدير أسلحة إسرائيلية، حيث أعلنت وزارة المالية بالأمس، أنه منذ الآن فصاعدًا سيسري نظامًا جديدًا بموجبه لن يسترجع الدبلوماسيون مصاريفهم التي يدفعونها من جيبهم لأغراض عملهم، إلا في حال قدموا سندات قبض فقط.
وذكرت مصادر إعلامية عبرية اليوم، أنه خلال السنوات الثلاثين الماضية استرجع جميع موظفي وزارة الخارجية العاملين خارج البلاد، مبالغ مالية مقابل مصاريف خلال لقاءاتهم مع مندوبي دول يخدمون فيها وأسفار وتنقلات وصيانة بيوتهم كجزء من رواتبهم الشهرية من دون أن يطالبوا بإعطاء تقارير مفصلة حول هذه المصاريف.
وقال بيان صادر عن لجنتي الموظفين إن النظام الجديد الذي أعلنت وزارة المالية يتناقض مع اتفاقيات بين الأخيرة ولجنتي الموظفين، وأن "وزارة المالية تعمل بصورة أحادية الجانب وتفرض أنظمة ليس متفقا عليها.
يشار إلى أن النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية لا يمت بصلة للواقع ولعمل موفدي الدولة إلى خارج البلاد ويشكل يمس بقواعد العمل الضرورية للموفدين وبشروط تشغيلهم".
يذكر أن اللجنتين وجهتا تهديدًا بأنهما "ستعملان بقيادة الهستدروت (نقابة العمال العامة الإسرائيلية) وتتخذ كافة الخطوات والوسائل القضائية والتنظيمية".
