كشف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، عن الخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على منعها من الاستيراد.
وقال المالكي في تصريحات صحفية: "إن هناك خطوات سيتم اتخاذها في حال نفذت إسرائيل التهديدات الاقتصادية أبرزها اللجوء الى محكمة التحكيم الدولية التي أصبحت فلسطين عضوًا فيها"، مشيرًا إلى أن برتوكول باريس الاقتصادي يكفل لفلسطين ذلك.
وأضاف: "كما سيتم التوجه إلى عدد من الدول منها فرنسا ومجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية ليتم فضح إسرائيل وإجبارها على التراجع عن مثل هذه الخطوات التهديدية التي قامت بها ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال مثل هذه القضية".
واعتبر أن هذه التهديدات واهية وتهدف إلى إجبار السلطة على التراجع عن هذه الخطوات بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، مردفًا إننا "لن نتراجع او نتنازل بل سنواجه بكل الامكانيات وعلى جميع المستويات لحماية حقوقنا".
وفيما يتعلق بافتتاح سفارة ماليزية في فلسطين، بين وزير الخارجية أن البحث والتنسيق يجري حالياً عبر عقد حوار مفتوح مع الأردن وفلسطين ليتم الوصول إلى صيغة تكون مقبولة للجميع لإنجاز هذا الموضوع.
وأشار إلى أن هناك رغبة في إنشاء السفارة بشكل مؤقت في الأردن، ولكن العرف الدبلوماسي والظروف لن تسمح بذلك فسيتم الاكتفاء بتعيين ممثلًا أمام دولة فلسطين للاهتمام بالشؤون الفلسطينية.
وكانت وسائل إعلام عبرية زعمت بأن "إسرائيل" ستشرع بمنع السلطة الفلسطينية من تصدير زيت الزيتون والتمر إلى الدول العربية واستيرادها بعذ البضائع، ردًا على توقّف الفلسطينيين عن استيراد العجول الإسرائيلية، في محاولة منهم لـ "الانفكاك اقتصادياً" عن الاحتلال.
