نبدأ من الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية.

حسب الرؤية: عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة"الامناء العامون"

اولا: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019  وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية.
المقاربة: عقد اجتماع يضم كافة الفصائل الفلسطينية على مستوى الامناء العامون او من ينوب عنهم سواء بغزة او بالقاهرة لاعتبار حكومة د. محمد اشتية حكومة الكل الفلسطيني، كونها حكومة شارك فيها سبعة فصائل والقطاعين الخاص والعام والمراة، ومثلت كافة محافظات الوطن، بالتالي   الاعتراف بها كحكومة وحدة وطنية انتقالية، وآليات تسلمها مهامها لتستطيع الاشراف على تنفيذ الانتخابات.

ثانياً: توحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية.

المقاربة: خلال هذا الاجتماع يتم تحديد ماهية الانتخابات، هل هل هي برلمان دولة فلسطين على اعتبار اننا دولة ام تشريعية للسلطة،  والجانب الاخر يتزامن ذلك مع صدور مرسوم رئاسي بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية،  ومرسوم اخر في ذات الوقت بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية وان تكون وفق قانون التمثيل النسبي الكامل. 

ثالثاً: استئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لاجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل،  فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة،  والتوافق في المناطق التي يتعذر فيها  اجراء الانتخابات. 
المقاربة: يمكن تأجيل هذا الملف بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وابقاء الوضع كما هو عليه إلى حين التوافق على آلية ترضي كل الأطراف.

رابعاً:  اجراء الانتخابات الشاملة "التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في منتصف 2020.

المقاربة: بعد الاتفاق على كل النقاط السابقة نستطيع المباشرة فوراً في الانتخابات البرلمانية، ومن ثم الرئاسية.

ملاحظات هامة لاهمية اجراء الانتخابات البرلمانية.
1: تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة منتخبة.
2: اعادة الوهج الديمقراطي الانتخابي للشعب الفلسطيني كونه حق مكتسب.
3:تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني المنحل، ومراقبة سير الحكومة.
4:وجود رئيس بديل في حال غياب الرئيس الحالي لأي سبب كان..ويستطيع الاشراف على المرحلة الانتقالية الجديدة.