زعمت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، أنّه تم حلّ أزمة العجول بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

وقالت قناة "كان" العبرية: "إنّ أزمة العجول بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية انتهت، وسيتم العودة للاستيراد من جديد".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت أنّ "إسرائيل" تدرس اتخاذ سلسلة من العقوبات للضغط على الحكومة الفلسطينية في رام الله، لإجبارها على التراجع عن قرارها بمقاطعة استيراد الأبقار والمواشي الإسرائيليّة.

فيما قال وزير الزراعة رياض العطاري: إنّ "الحكومة لم تُبلغ بشكلٍ رسمي بأي تهديداتٍ من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عقب قرار وقف استيراد العجول من الاحتلال".

وأضاف عطاري في تصريح صحفي: "سمعنا بتهديدات الاحتلال الإسرائيلي من الإعلام، ولم تُبلغ الحكومة الفلسطينية بوجود قرارات اُتخذت من الجانب الإسرائيلي ضدنا بما يتعلق بالاستيراد أو إدخال سلع للسوق الفلسطيني، ولذلك الحكومة لم تناقش ماهية الرد".

وتابع: "إذا أقدمت الحكومة الإسرائيلية على أي قرار فإن الحكومة الفلسطينية وبالتشاور مع كل جهات الاختصاص ستبحث الآلية المناسبة للرد على ذلك"، مجددًا التأكيد على عدم وجود نقص في اللحوم من حيث الكميات في السوق الفلسطيني، مُشيرًا إلى أنّ الأسعار ما زالت كما هي، ولم ترتفع.

وأوضح أنّ وزارة الزراعة والحكومة الفلسطينية جاهزة للاستماع لأي متضرر يمكن أنّ يكون القرار قد ألحق به الضرر ولو بنسبة قليلة جدًا، مُنوّهاً إلى أنّ اجتماعات تجري مع اتحاد الغرف التجارية، من أجل التوصل إلى صيغة تحقق الهدف الرئيسي من القرار، بما لا يلحق ضرراً بأي طرف.

وبيّن أنّ حاجة السوق في الضفة الغربية تصل شهريًا من 3000-3500 عجلًا، مُضيفاً: "نشتري سنوياً من السوق الإسرائيلي 120 ألف رأس عجل، وينتج في المزارع الإسرائيلية فقط من 10 - 15 ألف، أما باقي الكمية يحتكرها مجموعة من التجار الإسرائيليين ويقومون ببيعها في السوق الفلسطيني".

وفيما يتعلق بعمليات الاستيراد، قال العطاري: "إننا ومنذ أنّ اتخذنا القرار وحتى الآن يوجد لدينا موافقة على مجموعة من الطلبات بإجمالي 10700 عجلًا، ودخل منها كمية قليلة الأسبوع الماضي"، لافتاً إلى أنّ قرابة 1700 عجلًا ستدخل للسوق الفلسطيني نهاية الأسبوع الجاري.

.