بعد موافقة حماس على إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة كما أعلنها رئيس لجنة الإنتخابات المركزية حنا ناصر وعليه تبقى الخطوة القادمة إصدار مرسوم رئاسي بموعد الإنتخابات التشريعية والرئاسيةوالمتوقع أن تكون الإنتخابات التشريعة بعد ثلاث شهور من إصدار المرسوم يعقبها مباشرة الإنتخابات الرئاسية بثلاث شهور ..

والسؤال الذي يطرح نفسه بوضوح هل فتح جاهزة لخوض هذه الإنتخابات بهذا الحال ؟!! وهل فوجئت فتح بموافقة حماس السريعة على إجراء الإنتخابات ؟!! وهل تصريحات الجهاد الإسلامي وبشكل علني دعم حماس في هذه الإنتخابات هي ضمانة لحماس بحسم الإنتخابات على حساب فتح ؟!!

القول الفصل في الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها أن حماس وافقت على الإنتخابات بعد دراستها للمشهد الفتحاوي والإنقسام الداخلي فيها وإعتقادهم الثاني بأن المرسوم الرئاسي لن يظهر الى النور معتقدين أن شروطاً جديده قد تفرض من قبل الرئيس لا توافق عليها حماس وتبدأ عملية السجال من جديد ونعود للمربع الأول وقناعتي بدون المصالحة ستبقى الأمور غامضه لأن القبول بالإنتخابات ليس كافياً فعملية الإنتخاب في حد ذاتها بحاجة الى كثير من الضمانات الأمنية والفنية والرقابية ..

والأهم أين نحن في حركة فتح من هذه الإنتخابات ؟!! هل فكر الرئيس بالعمل على وحدة فتح والنزول عن الشجرة من أجل إعادة الهيبة للحركة ؟!! لكن في حال الإصرار على نظام الإقصاء للأخرين كما حصل في ( م 7 ) والمجلس الوطني وغيره فالتيار الإصلاحي الديمقراطي لحركة فتح الذي يقوده النائب محمد دحلان والذي مازال يمد يده للوحدة سيكون له القرار الحسم في المشاركة في هذه الإنتخابات وسيكون التيار هو المكان الذي يتسع لكل أبناء الحركة وكل الوطنيين الشرفاء دون أي فيتو على أحد والتيار أصبح على مسافة قريبة مع الكثير من الأخوة الوطنيين والمستقلين وبالتشاور مع الجميع في كل التيارات الوطنية والمستقلة للدخول في قائمة وطنية موحدة علماً بأن التيار لديه عدة سناريوهات وهو على أتم الإستعداد لخوض هذه الإنتخابات وبقوة وعندها سيوفاجئ الجميع بحجم وكثافة ونوعية المشاركين في دعم التيار وخاصة جيل الشباب والماجدات الفلسطينيات وعندما يبكي النتائج كل من وقف في طريق الوحدة عليه المغادرة والخروج من الحركة فلا مكان لمن خان شعبه وحركته .