أكدت الجبهة الديمقراطية، اليوم الجمعة، على أن أفضل رد على كل السياسات الداعمة للاحتلال هو بتعزيز الوحدة الوطنية التي يمكنها اختراق جدار الصمت العربي والدولي، واتباع سياسة وطنية تراكم على الإنجازات وتبني على المنجزات الوطنية.
ودعت الديمقراطية في الذكرى السنوية لوعد "بلفور"، إلى الإسراع بإنهاء الانقسام بما يمكن من التعاطي مع العالم بسياسة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني، وتعطي كل تجمعات الشعب الفلسطيني حق المشاركة في العملية الوطنية، مشيرًة إلى ذلك يتطلب "إعادة بناء النظام السياسي على أسس وطنية تراعي ظروف المعركة التي يخوضها شعبنا".
وقالت: "إن الشعب الفلسطيني على امتداد الارض الفلسطينية وفي دول اللجوء والشتات يحيي الذكرى السنوية لوعد بلفور المشؤوم بفعاليات وأنشطة وطنية تعيد تذكير العالم بحجم الجريمة الكبرى التي سببها هذا الوعد قبل أكثر من مائة عام"، مؤكدة على أن تداعياته مازالت ماثلة أمام الجميع خاصة لجهة استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية وتهجير ما يزيد عن ستة ملايين لاجئ فلسطيني، ما شكل مأساة انسانية فعلية فاقت كل مآسي التاريخ.
وأضافت الديمقراطية: "عامان بعد القرن مرا على جريمة وعد بلفور الذي كان بداية رحلة المعاناة الفلسطينية في أبشع جريمة شهدها التاريخ بوضع وطن وأرض وشعب تحت مجهر العدوان الاستعماري عندما تواطأت الحركة الصهيونية مع الاستعمار الغربي لجعلها قلعة متقدمة لهذا الاستعمار تحقيقًا لمصالحه السياسية والاقتصادية، وجعل هذه المنطقة تعيش في دوامة صراعات لا تنتهي".
وتابعت: "فيما الشعب الفلسطيني لا زال يدفع فاتورة هذا التحالف، لكن وبفعل صمود الشعب الفلسطيني ونضاله وأنهار الدماء التي سالت، تهاوت سياقات الخطاب الاستعماري الصهيوني لفلسطين، وتداعت رواية الحقد المتمثلة في أسطورة (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض)، وسجل الشعب الفلسطيني في صفحات تاريخه النضالي المزيد من التضحيات، على درب مسيرة الكفاح المتواصل من أجل استعادة حقوقه الوطنية".
وأردفت: "رغم مرور عقود من الزمن وفشل مقولة (ارض بلا شعب لشعب بلا ارض) نتيجة صمود الشعب الفلسطيني وإيمانه بحقه التاريخي في أرضه وتضحياته العظيمة في مواجهة الإرهاب الصهيوني، فما زالت العقلية الاستعمارية المتجذرة في نفوس الصهيونيين الجدد هي التي توفر سبل البقاء للاحتلال الإسرائيلي وتمده بأحدث ما أنتجته آلة الإرهاب والعدوان ليستخدمها ضد أطفال ونساء وشباب الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه وممتلكاته، وعن حقه بحياة كريمة خالية من الاحتلال والاستيطان".
واعتبرت الديمقراطية، أن الأساس في كل ما عاشه ويعيشه الشعب الفلسطيني من معاناة وطنية واجتماعية يعود بأسبابه إلى جذر واحد وهو وعد بلفور وما نتج عنه من سياسات قادت في وقت لاحق إلى نكبة الشعب الفلسطيني التي تمثلت باحتلال فلسطين، وتهجير ثلاثة ارباع شعبها.
وحمّلت الحكومة البريطانية مسؤولية ما حدث وندعوها إلى التراجع عن خطأها التاريخي عبر اعتذارها الرسمي والعلني وتعويض الشعب الفلسطيني عن كل المعاناة طيلة قرن من الزمن، وتصحيح ذلك بسياسة جديدة تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في مطالبه الوطنية المشروعة والاعتراف بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.
وشددت الديمقراطية، على أن نتائج ذلك الوعد لم ولن تنتهي إلا بإزالة مفاعيله السياسية والقانونية وتمكين شعب فلسطين من العيش بسلام فوق أرضه محررة من الاحتلال والاستيطان.
وبيّنت أن المخاطر على القضية الفلسطينية بجميع عناوينها وصلت إلى مرحلة متقدمة تتطلب سياسة فلسطينية مختلفة لجهة تجميع عناصر القوة الفلسطينية بما ينسجم ومصلحتنا الوطنية وعلى قاعدة مواجهة صفقة المشروع (الأمريكي الإسرائيلي) بموقف فلسطيني موحد يتصادم معه، وتطبيق قرارات المجلس الوطني بسحب الاعتراف بـ"إسرائيل" ووقف التنسيق الامني وفك الإرتباط باتفاق أوسلو وما يترتب على ذلك من إجراءات ومواقف تهيئ لانتفاضة شاملة ضد الاحتلال والاستيطان. وفق البيان.
