تحدث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، عن موقف البرلمان العربي، وجامعة الدول العربية، بشأن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لإجراء انتخابات عامة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "إنّ البرلمان العربي، سبق أن لعب دوراً لا بأس به في الجهود التي بذلت لإنهاء الانقسام، وأرسل عدة وفود مراراً وتكراراً عبر السنوات الأخيرة إلى قطاع غزة، للاطلاع على الأوضاع، ولقاءات إنهاء الانقسام".

وأضاف: "عندما جرت مناقشة دعوة الرئيس لإجراء الانتخابات باعتبارها مدخلاً رئيسياً ومهماً، قد تنجح في إنهاء الانقسام، وهو الهدف الأساسي لعملية الانتخابات لإعادة اللحمة للسلطة الفلسطينية، والوضع الفلسطيني".

وتابع الأحمد: "جرى نقاش واسع داخل البرلمان العربي، واتُخذ قرار خاص بالاستعداد للمساعدة في تقديم كل ما يُطلب منه سواء حث القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل الالتزام بالانتخابات وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، واستعداده لإرسال فريق للمشاركة في الرقابة على عملية الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة".

وبشأن اللقاء مع أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أوضح الأحمد أن "اللقاء كان من شقين، الأول: مناقشة التطورات وآخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من ضغوط من جانب الاحتلال، ومن جانب الولايات المتحدة، وكيفية التصدي لذلك، ومنع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، بعد أن أقرت الولايات المتحدة بفشل (صفقة ترامب)، وتبحث عن أسلوب جديد لدعم الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستمر بأعمال القمع والتدمير والاستيطان، والتوسع ومصادرة الأرضي والبيوت، ولذلك لا بد من مجابهة ذلك، وأيضاً القرصنة التي تقوم بها إسرائيل للثروات والأموال الفلسطينية، وهي حتى الآن لم تحل، لذلك تمت مناقشة كل ذلك مع الأمين العام، وأيضاً عن المعيقات التي حالت دون تنفيذ قرار وزارة الخارجية العرب والمالية، بقضية شبكة الأمان المالية للسلطة".

وقال: "إنّ الشق الثاني كان موضوع الانتخابات، حيث اطلعت الأمين العام على قرار الرئيس عباس، والمهمة التي كلف الرئيس بها د. حنا ناصر بها لتنفيذ قراره، من أجل أن يقوم ناصر بالاتصال وتهيئة الأجواء مع كافة القوى والفعاليات والفصائل لضمان مشاركتها وموافقتها، على الالتزام بهذه الدعوة، بحيث تكون هناك انتخابات تشريعية، يتبعها رئاسية، ولا بد من انسجام سياسي على الساحة الفلسطينية، وبإمكان جامعة الدول العربية، وهذا ما أكده الأمين العام، أن تساعد في هذه المسألة، وأيضاً تقديم  المساعدات المادية والتقنية والسياسية.

وأضاف: "هناك متابعات تتعلق بمشاركة القدس، وهذه مسألة مهمة، أنه لا انتخابات بدون القدس، ولا بدون غزة، وتحتاج لحشد جهد عربي، للضغط على إسرائيل لعدم وضع العراقيل أمام الانتخابات في القدس، كما حصل في عام 96، وتجاوز الثغرات في عام 2006".

وتابع: "هناك ملف مشاركة غزة في ظل الوضع القائم حالياً، حيث أن هناك سلطة أمر واقع وخارج إطار السلطة الشرعية الفلسطينية، التي تقر وتعترف بها جامعة الدول العربية، حيث أن هناك متطلبات لوجستية أمنية إدارية مالية من أجل نجاح الانتخابات".

وأكد على أن الأمين العام أبدى دعمه ومساندته من كل مؤسسات جامعة الدول، خاصة أنه عبر عن مخاوفه من أن تكون هناك عقبات تضعها بعض الأطراف والقوى والدول أمام تنفيذ الانتخابات.

وشدد الأحمد، على أن البرلمان العربي اتخذ قراراً حذر فيه من وضع العراقيل من إجراء الانتخابات، وفق الأنظمة والقوانين، سواءً من بعض القوى الفلسطينية، أو غيرها، ويحملها مسؤولية عدم إجراء الانتخابات، إذا ما وضعت عقبات أمام ذلك، وهذا يصب في صالح استمرار الانقسام، إذا ما قامت هذه القوى بوضع العراقيل أمام لجنة الانتخابات.