دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية لضمان اعتذار بريطانيا واعترافها بمسؤولياتها، وتعويض الشعب الفلسطيني، على أنّ تضم مختلف الأطياف وأنّ تضع خطة عمل على مختلف المستويات، بما يشمل ليس فقط موضوع وعد بلفور بل جميع السياسية البريطانية والأمريكية.

جاء ذلك خلال الورقة البحثية التي أصدرتها الهيئة الدولية "حشد"، للمحامي والخبير القانوني صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة، والتي تحمل عنوان: "في الذكري 102 لوعد بلفور ... نحو استراتيجية فلسطينية اتجاه مسؤولية بريطانيا"، بمناسبة ذكرى صدور وعد أو تصريح بلفور قبل أكثر من مئة عام.

وقالت إنّ اليوم السبت الموافق 02 نوفمبر 2019  يُصادف ذكرى وعد بلفور، وهي مناسبة يحي ذكراها الشعب الفلسطيني سنوياً، رفضاً لمضامين الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 

وأكّدت على أنّ وعد بلفور كان سبباً في معاناة غير محدودة عاشها الفلسطينيّون ولا يزالون إلى يومنا هذا، لهذا يجب على الحكومة البريطانية سياسياً وأخلاقياً وقانونياً التراجع عمّا ورد فيه والاعتذار للشعب الفلسطيني وتعويضه عمّا عاناه بسبب هذا الوعد وما لاحقة من دعم بريطاني لأنشاء وطن قومي لليهود استمر حتى هذه اللحظة.

كما دعت المجتمع الدولي إلى أنّ يقف أمام هذه المناسبة لتقييم دوره في ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تتحول هذه المناسبة إلى مناسبة للعمل الفعلي والحقيقي لضمان احترام حقوق الإنسان الفلسطيني ومساعدة ضحايا انتهاكاتها، وذلك بالعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وطالبت الورقة البحثية الحكومة والبرلمان البريطاني بالاعتذار الرسمي عن وعد وتصريح بلفور، بما يضمن اعتراف بريطاني صريح بمسؤولياتها الدولية عن المعاناة التي تكبدها الشعب الفلسطيني جراء هذا الوعد، والعمل على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. 

وشدّدت الهيئة على ضرورة تبني استراتيجية وطنية وعربية ودولية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه واستمرار الضغط على بريطانيا لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في الاعتذار والتعويض والاعتراف بالحقوق الفلسطينية.

وأشارت إلى أهمية التوجه للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن السياسية البريطانية، التي تلت وعد بلفور، وأدت إلى إلحاق النكبات بالشعب الفلسطيني، وذلك من أجل مقاضاة بريطانيا" بما في ذلك اللجوء الي المحاكم البريطانية لضمان الاعتذار والاعتراف بالمسؤولية والتعويض عن الوعد و "العديد من الانتهاكات التي رافقت عملية الانتداب، منها؛ عمليات الاعتقال، وقصف وهدم منازل الفلسطينيين، وسن قوانين جائرة لا تزال إسرائيل تستخدمها حتى اليوم ضد الفلسطينيين"، كما أن "بريطانيا لا تزال تمد دولة الاحتلال بالسلاح والمعدات والعسكرية"، مضيفاً: "وعد بلفور بالسياسية التي ترتبت عليه، لا تزال مستمرة يومنا هذا، ويجب التعامل معها على هذا الأساس".

وطالبت باعتبار الأمم المتحدة هي الوريث الطبيعي لعصبة الأمم، وعليها تحمل مسئوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية عن مأساة الشعب الفلسطيني، وأن يعملوا على ضمان احترام قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يتخذوا خطوات فعلية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة فيما يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي الذي تعد قضية فلسطين هي جوهره، وأن تسعى لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره كحق أصيل من حقوق الإنسان ولإقامة دولته المستقلة أسوة بشعوب الأرض.