وجهت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبةً بموقف ينسجم مع القرارات والاتفاقيات الدولية حول شريط الفيديو الذي يظهر فيه جنود الاحتلال، على حاجز الزعيم قرب القدس المحتلة، يطلقون النار على شاب فلسطيني ويصيبونه بالظهر بعد أن أخلوا سبيله وطلبوا منه الابتعاد عنهم.
وقالت الدائرة في بيان لها، اليوم الأحد، "إنّ الأمين العام للأمم المتحدة مطالب بالتحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الانسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال، على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني الفلسطينيون فيها من جرائم وانتهاكات بحق القانون الدولي والإنساني على يد حكومة الاحتلال وقواتها ومستوطنيها".
وأضافت، "أن شريط الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية، المستنسخة عن العهد النازي، في تعامل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه مع الفلسطينيين الذين باتت ارواحهم ودماؤهم محط تسلية لقتلة على هيئة بشر".
وشددت الدائرة على أن الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الامن الدائمين وكل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال التي تحظى بدعم وغطاء أميركي، وان قرارا دوليا يجب اتخاذه حسب الأصول القانونية، بتحويل قادة الاحتلال الى المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها هؤلاء القتلة بحق الفلسطينيين.
وحذرت "من أن المجتمع الدولي ومؤسساته يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور وانفجار للأوضاع في الأرض المحتلة، إن لم يقوموا بواجبهم الإنساني ضد حكومة الاحتلال الإرهابية وراعيتها الإدارة الأميركية التي نشرت الجريمة والدمار والخراب بالشرق الأوسط بسبب طبيعتها العدوانية".
