ردّ وزير الشؤون الاجتماعية السابق في حكومة الوفاق الوطني شوقي العيسة، على حديث رئيس الوزراء السابق د. رامي الحمد الله، الذي تحدث الأخير عن الأسباب الحقيقة التي دفعت الأول للاستقالة من منصبه.
وقال العيسة في تدوينة له عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" اليوم الأحد: "من المؤسف حقاً أنّ يلجأ رئيس الوزراء السابق للافتراء والتضليل، وتمنيت لو قال الحقيقة أو على الأقل دافع عن نفسه دون اللجوء للكذب والافتراء، حتى لا أضطر للرد والتوضيح".
وأضاف: "حبذا لو أنّه كان منفتحاً لنقاش تجربة الحكومة السابقة من أجل الفائدة للمستقبل، وكيفية تلافي الأخطاء التي قام بها من قمع واعتقال للصحفيين وإقامة الحواجز المهينة بين المدن لمنع المعلمين من الاعتصام وحل النقابات وغيره، ولكنه ليس كذلك، ويكتفي دائماً بالقول إنّه كان منفذاً لقرارات عليا وكأنه يعتقد أنّ هذا مدعاة فخر".
وتابع: "بداية عبارة سلطة بلا سلطة هي عبارة قالها الرئيس أكثر من مرة وقالها آخرون في القيادة الفلسطينية وأنا استخدمتها، لأنها صحيحة من وجهة نظري، أما مهزلة الحديث عن الراتب التقاعدي، فمن الغريب أنّ الحمد الله من يكتبها، وهو لم يلتزم حتى الآن بقرار الرئيس ويعيد المبالغ التي حصل عليها خلافاً للقانون، وأما بالنسبة لتقاعدي القانوني فبعض الفقراء في الضفة وغزّة وبعض طلاب الجامعات الفقراء يعرفون ماذا أفعل به".
وأردف: "الآن في ما يتعلق بمسمار جحا الذي يكرره دائما وليس لديه شيء غيره، وهو موضوع الشبكة الدولية للحقوق، أنا أتحدى أياً كان أنّ يأتي بأي إثبات بأنني كنت متهماً في هذه القضية سواء في النرويج التي لم أزرها في حياتي ولا مرة أو في أي مكان آخر، باستثناء صحف إمارة قطر الصفراء والكاذبة، وفي كل الأحوال المحاكم النرويجية برّأت الشبكة من كل تلك التهم، إضافةً إلى أنّ كل مشكلة الشبكة مع قطر حصلت بعد تركي للشبكة بأكثر من سنة، وقد أوضحت كل هذا الموضوع قبل أكثر من سنتين ويمكن للمهتمين العودة لقراءة ذلك".
وأشار إلى أنّ الحمد الله لم يتحدث معه في الموضوع مطلقاً ولم يعلم به إلا بعد أنّ نشر كتاب استقالته وبدأ يبحث عن أي شيء ضده، موضحاً أنّ البعض أخبره بهذه القصة الكاذبة لأنّه لم يجدها.
وذكر أنّ الدكتور الحمد الله يتمادى في التضليل بحديثه عن جمعية القانون التي عمل بها في التسعينات، مُضيفاً: "أنا الذي قمت بفضح الفساد فيها للسلطة وللمانحين ولاحقهم الرئيس الشهيد عرفات، وشكرني على ذلك".
واستدرك: "إذا كان د. رامي يعتقد أنني أحاول التقرب من أحد أو الحصول على منصب، فليطمأن وهو أكثر من يعرف أنني لست كذلك ولا أريد العودة لأي منصب وهو يعرف أنّه طُلب مني العودة للحكومة بعد استقالتي بأشهر ورفضت، ويكرر مرة أخرى ما قاله دائماً إنه لم يختار الوزراء في حكومته، طبعاً هو لم يختار فقد كانت حكومة توافق بين الفصائل وهم من اختاروا وأنا أعرف والكل يعرف أن حركة فتح هي من طرحت اسمي ووافقت على ذلك حماس وباقي الفصائل".
وزاد بالقول: "بالعودة إلى الموضوع الذي نشرت عنه وهو مشروع التمكين الاقتصادي، ما قاله في رده عن تشكيل مجلس إدارة المشروع هو قراره هو، والذي استقلت على إثره وليس قرار مجلس الوزراء، بل كما نشرت هو نَسفَ قرار مجلس الوزراء بقراره هذا، وبعد استقالتي بفترة عاد وألغى قراره الذي يتحدث عنه وأعاد قرار مجلس الوزراء".
وختم العيسة حديثه، بالقول: "كنت أتمنى أنّ يرد بشكل مختلف ومسؤول دون اللجوء للتضليل والافتراء، وكنت أعتبر أنّ ذلك حقه لتوضيح تصرفه، ولكنني أرد هنا؛ لأنه لم يفعل ذلك بل لجأ إلى هذا الأسلوب غير المسؤول والمضلل، وسأكتفي بهذا وللجهات المعنية التحقق ومعرفة الحقيقة".
