قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في قطاع غزّة، د. حسن الجوجو، إنّ قضية تحديد سن الزواج أمر مُختلف عليه بين العلماء، وتُقدره الجهات المختصة كالنشريعية ضمن احتياجات المجتمع.

وأضاف الجوجو خلال حديثه لوكالة "خبر" في أول تعقيب على قرار الرئيس محمود عباس، تحديد سن الزواج بـ18 عاماً لكلا الجنسين: أنّه "في حال كان هناك ضرورة ملحة لرفع سن الزواج، فلا ضرر من تطبيقه، وهذا أمر اجتهادي بين الفقهاء، وليس هناك رأي واحد يلزم الناس، وبالتالي هي قضية تقديرية للسطلة التشريعية وليس التنفيذية".

وعبّر عن تأييده لقانون رفع سن الزواج، مُضيفاً: "لكنّ هذا القرار يحتاج إلى دراسة مجتمعة بوجود حاجة ملحة للرفع، وبالتالي الأمر لا يخضع للتقديرات الشخصية والسياسية، بل لاحصائيات ودراسات مجتمعة".

وأشار إلى أنّ القرار سيتم تطبيقه في الضفة الغربية بدون قطاع غزّة؛ لأنّ مرجعية هذا الأمر هي السلطة التشريعية، مُبيّناً أنّه تم رفع توصية للمجلس التشريعي للمطالبة بتحديد سن الزواج لكلا الجنسين إلى 18 عاماً وبانتظار إقرار القانون.

يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون يُحدد سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عامًا، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.