جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تأكيده على أن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، حول إعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلية عن توسيع رقعة المستوطنات.

وقال البيان: "إنه في تشرين أول 2019، وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة واضح ويظل دون تغيير: كل النشاط الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334".

واعتبر بيان الاتحاد الأوروبي أن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تصريح بناء لتشييد طريق نفق جديد، يتجاوز بيت لحم إلى الغرب، والبناء التدريجي لشبكة طرق منفصلة، تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها وبشبكة الطرق في إسرائيل مع تجاوز البلدات والتجمعات الفلسطينية، يعزز من تجزئة الضفة الغربية.

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيانه على أنه سيواصل دعمه لاستئناف عملية هادفة نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة لكلا الطرفين، داعيًا "إسرائيل" إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيًا مع التزاماتها كقوة محتلة.