أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية بسقف لا يتجاوز 35% على 200 سلعة مستوردة. 

وأوضح العسيلي في تصريح صحفي، أن الحكومة تدرس فرض الرسوم الجمركية على السلع التي لها بدائل وطنية في أربعة قطاعات إنتاجية، هي: الأحذية، والملابس، والأثاث، والألمنيوم. 

وقال: "إنّ المنتجات الفلسطينية تصل أكثر من 80 سوقًا على مستوى العالم، كما قمنا بتوسيع قاعدة السلع المصدرة للخارج إلى أكثر من 200 شركة فلسطينية"، مشددًا على أن وزارة الاقتصاد تعمل مع مختلف الشركاء على تنظيم السوق الفلسطيني، حيث تعكف حالياً على إعداد مسودة قانون جديد للمنافسة؛ للحد من مظاهر الاحتكار في السوق.

في سياق آخر، ذكر العسيلي أن الحكومة لن تقبل بأن يبقى الاقتصاد الفلسطيني رهين الاقتصاد الإسرائيلي، وأنها ستتخذ المزيد من الخطوات التدريجية ذات الصلة لتعزيز الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال. 

وأورد العسيلي: "في مقدمة الخطوات التي ستتخذها الحكومة، إجراء مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل إدخال المنتجات الفلسطينية إلى سوقها، سيما أن الوضع القائم أحدث تشوهات في اقتصادنا الوطني".

وتابع: "سنمارس حقّنا الطبيعي في تنويع أسواقنا ونعوّل على عمقنا العربي في دعم رؤية الحكومة نحو الانفكاك الاقتصادي، إذ لمسنا نتائج إيجابية لزيارات الحكومة الأخيرة لكل من العراق، والأردن، ومصر".

وبخصوص اتفاقية باريس، شدد على أن الحكومة تعمل مع الأطراف الدولية وخصوصًا الحكومة الفرنسية من أجل إعادة النظر بهذه الاتفاقية، "إذ لم تعد مناسبة لواقعنا ومن حقنا الاستيراد المباشر و فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا الوطنية".

وحول الأطر الاقتصادية الحكومية في غزة والتعاون معها، أفاد العسيلي بأنه: "في ظل الظروف الحالية تعمل الوزارة بشكل ضيق في غزة، ويتركز عملها على تعزيز وتطوير المناطق الصناعية في القطاع وخصوصاً منطقة غزة الصناعية".

وفي سياق منفصل، نوه العسيلي إلى أن "الانقسام من التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني بشكل عام والاقتصاد الفلسطيني بشكل خاص".

وجاء في حديثه: "ساهم في تراجع النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة والتي وصلت إلى مستويات قياسية وخطيرة". 

وأشار العسيلي، إلى أن معدل البطالة في القطاع وصل إلى 52%، ومعدل الفقر إلى 53%، مستحضرًا الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية لإعادة اللحمة ما بين شقي الوطن.