رجّحت وسائل إعلام عبرية، تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمحاكمة بشبهة "الاحتيال وخيانة الأمانة"، في وقت يواصل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت مشاوراته، بشأن لائحة الاتهام.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلي، فإنه من المتوقع أن يحسم مندلبليت، قبل نهاية الشهر الجاري، مسألة تقديم نتنياهو إلى المحاكمة في الملفات الثلاثة المنسوبة إليه.

وأفادت "القناة 11" العبرية، بأن "مندلبليت يواصل مداولات ماراثونية مع كبار المسؤولين في النيابة العامة، في حين طالب وزير العدل الإسرائيلي أمير أوحانا، بإجراء التحقيق فيما إذا كانت مصادر في النيابة العامة قد سربت إلى وسائل الإعلام مواد من ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو".

بدورها، قالت "القناة 13" العبرية: "إن مسؤولي وزارة العدل الإسرائيلية أنهوا المداولات في (الملف 1000)، وإنه من المرجح أن يتم تقديم نتنياهو للمحاكمة بشبهة الاحتيال وخيانة الأمانة"، مشيرًة إلى احتمال أن تحصل تغييرات في الحقائق الواردة في لائحة الاتهام مقارنة مع لائحة الشبهات.

أما بالنسبة لـ"الملف 2000"، بشأن علاقات نتنياهو مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، فإن موقف النيابة العامة هو إبقاء ارتكاب مخالفة "الاحتيال وخيانة الأمانة" كما هي، كما ورد في لائحة الشبهات، وفق القناة الإسرائيلية.

وتشير التقديرات إلى أن مسؤولين في "وزارة العدل" سيعارضون ذلك، ولهذا فإن موقف المستشار القانوني للحكومة لا يزال غير واضح، خاصة أن هناك من كان يعتقد مسبقا أنه يجب إغلاق الملف.

يأتي ذلك، في وقت تشهد المشاورات الإسرائيلية للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي طريقًا مسدودة.