بعث برسالة مع حنا ناصر

بالفيديو الأحمد يتحدث عن أبرز نقطة خلاف بين الرئيس والفصائل بشأن إجراء الانتخابات

الأحمد يتحدث عن أبرز نقطة خلاف بين الرئيس والفصائل بشأن إجراء الانتخابات
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنّ فكرة عقد لقاء وطني بين الفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات مرفوضة.

وأضاف الأحمد خلال حديثه لبرنامج "ملف اليوم" عبر شاشة تلفزيون فلسطين مساء يوم الثلاثاء: "أنّ حركة حماس لم تتلزم باتفاقيات المصالحة السابقة، حيث كان تركيزها خلال السنة الأخيرة على التهدئة خاصة بعد صفقة القرن".

ولفت إلى أنّ إفشال "صفقة القرن" لا يعني أنّ مؤامرة تصفية القضية توقفت، مُبيّناً أنّ الرئيس استشعر الأخطار المحطية بالقضية الفلسطينية، ولديه قناعة بضرورة إجراء الانتخابات.

وأوضح أنّ الرئيس طلب بعد عودته من الولايات المتحدة مباشرةً من رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر الذهاب إلى غزّة لبحث ملف إجراء الانتخابات، وتلى ذلك تقدم طفيف بالملف.

وأكّد على أنّ هدف الانتخابات هو إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة بين شطري الوطن والقوى السياسية، مُضيفاً: "الرئيس أبو مازن قال نحن مستعدون وسأسعى أنّ تتحد كل الفصائل في قائمة واحدة، أما في حال لم يتم التفاهم على قائمة واحدة فإنّنا سنحترم نتائج الانتخابات". 

وتابع: "حماس في البداية قالت نريد الانتخابات متزامنة، لكنّ نحن قلنا بعد ثلاثة أشهر، لأننا لا نريد بعد 13 عاماً من الانقسام السماح بفراغ  ولنبدأ بالتدريج"، مُنوّهاً إلى أنّ الرئيس أكّد على ضرورة احترام نتائج الانتخابات، على أنّ تشمل القدس وذلك خط أحمر، وبعد ذلك تُفتح الأبواب للشراكة الوطنية الكاملة.

وأردف الأحمد: "حماس تشككت، وقال الرئيس بعد ذلك أنا مستعد لإصدار مرسوم واحد وفي نفس اللحظة، وتوقيع واحد، بإجراء انتخابات تشريعية تتبعها رئاسية بعد ثلاثة أشهر مثلاً". 

واستدرك: "حنا ناصر أبلغنا بموافقة حماس، وأنّها أصدرت بياناً في الصحف، وشاهدنا توقيع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نيابةً عن الفصائل، رغم أنّ فصائل من بينها الجبهة الديمقراطية أعلنت أنّها لم تُخوله بالتوقيع عنها".

وبيّن الأحمد أنّ البند الثالث ينسف ما قبله، وينص على اجتماع الفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي ليكون مُقرراً، أي أنّ التصريحات السابقة للاستهلاك المحلي فقط، موضحاً أنّ الفصائل ليست الجهة المخولة بالقرار.

وقال: "وفق القانون فإنّ الرئيس يدعو للانتخابات، ويُكلف لجنة الانتخابات، واللجنة تُجري اتصالاتها، وتُبلغ الرئيس سياسياً بوجود قبول، وليس ضرورة الإجماع، ولذلك نحن ركزنا على حماس، لأنّ فصائل المنظمة من الطبيعي أنّ تلتزم بقرار الرئيس".

وكشف أنّ التقدم الطفيف هو موافقة حماس على أنّ تكون الانتخابات متتابعة، وأيضاً موافقتها على النسبية الكاملة وفق القرار بقانون عام 2007، الذي جاء بناءً على طلب الفصائل، بأنّ يكون التمثيل النسبي بنسبة كاملةً وليس 50 مقابل 50، وخفض نسبة الحسب لفتح الأبواب أمام الفصائل التي لا يتسنى لها الوصول لنسبة الحسم.

وتابع: "في ظل هذا التقدم الطفيف، قرأنا بعناية الفقرة الثالثة في الاجتماع، بعد ذلك قال الرئيس لناصر، أنّ يذهب مرة أخرى، لأنّه يُريد حسم النقاش، وعدم العودة لدوامة المحددات والاستدراكات، وتصبح الدعوى للانتخابات مثل اتفاقيات المصالحة بدون تنفيذ أي منها".

ولفت الأحمد إلى أنّ الرئيس حسم النقاش، حيث بعث برسالة إلى حنا ناصر لتسليمها لحركة حماس والفصائل في غزّة، مُشدّداً على رفض فكرة عقد لقاء بين الفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي، بحيث يتم عقد الاجتماعات بعد المرسوم.