يمكن إلتقاط فرصة توافق الأطراف على إجراء الإنتخابات بالخطوات التي وضعها الرئيس وبعد إجراء الإنتخابات ستكون قيادة جديدة منتخبة ورئيس ومجلس تشريعي جديدين منتخبين ومسؤوليتهما إدارة الشأن والقرار الفلسطيني في المرحلة المقبلة.

أما رفض هذه الخطوات فهي تمسك بالسيطرة والهيمنة على النظام المنتخب الجديد لتبقى القيادات القديمة بمثابة مراكز قوى هي وأحزابها تتحكم في القيادة المنتخبة وتؤسس وتشرعن لإزدواجية جديدة للسلطة كما نحن فيه الآن ...

أما المحاذير التي تطرحها الأحزاب يمكن الوصول لإتفاق بعد المرسوم الرئاسي للإنتخابات عليها وإذا لم تتم الموافقة على التدابير المطلوبة لإجراء العملية الانتخابية فعندها تعلن الفصائل والأحزب عن المعطل لذلك وهو الذي سيتحمل ما سيترتب على عدم الاتفاق وعلى ما لا يؤمن سير العملية الانتخابية وليس السياسية بالشكل الصحيح.

أما الموضوع السياسي والاتفاق على استراتيجيات العمل القادم فهو من مسؤليات النظام والقيادة الجديدة المنتخبة لأن هذه الفصائل بلا إستثناء لم تتفق على أقل من ذلك منذ إثني عشر عاما.

الهدف الأسمى من إجراء الانتخابات هو تجديد الشرعيات وتجديد القيادة التي يخولها الجمهور الفلسطيني لقيادته ورسم الطريق ، وليس لإعادة تدوير عناصر وشخصيات الأزمة وما يريدون ويحلو لهم، فمواقف الرفض تعني لا وجود لنية حقيقية في التغيير.

صندوق الانتخابات هو لتبادل السلطة وليس لوضع كمائن للقيادات المنتخبة الجديدة لما يريدوه ويعززوا مكانتهم فتلك العقول والسخصيات فشلوا وأدخلوا شعبهم وقضيتهم في مأزق منذ إثني عشر عاما، وعليهم إفساح الطريق لقيادات جديدة وليس تعطيل خطوات متكاملة في ورقة الرئيس وما يتمحكوا به أقل بكثير مما هو متوافق عليه لمن لديه نوايا الخروج من المأزق وإنقاذ شعبنا وقضيتنا، وطلب اجتماع الأمناء العامون ليس مقدسا، والمقدس هو مواسلة الأمل لشعبنا وتلبية استحقاقاته في اختيار قيادته التي تأخرت لدورتين.