قال صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، إن اقتصاد منطقة اليورو يتجه صوب التباطؤ بأكثر من المتوقع، مع امتداد أزمة قطاع الصناعات التحويلية إلى قطاع الخدمات الأوسع نطاقا وسط استمرار توترات التجارة العالمية.

وأضاف الصندوق أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تتكون من 19 دولة، سينمو 1.2 في المئة هذا العام، ليعدل بالخفض تقديرات سابقة له من أبريل بنمو قدره 1.3 في المئة. وهذا تباطؤ كبير مقارنة مع النمو الذي تحقق العام الماضي وبلغ 1.9 في المئة.

وتابع الصندوق أن اقتصاد المنطقة سينمو 1.4 في المئة في 2020 و2021، مخفضا تقديرات سابقة بنمو قدره 1.5 في المئة لكل من العامين.

وعزا صندوق النقد الدولي التباطؤ في معظمه إلى النمو الضعيف في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والركود في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، ليعدل بالخفض تقديراته لكلتا الدولتين.

ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد ألمانيا 0.5 في المئة فقط هذا العام، ليتباطأ عن 0.8 في المئة في تقديرات سابقة للصندوق في أبريل.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، رغم تحسن تقديرات الناتج مقارنة مع التوقعات للربع الثالث التي نُشرت الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد فرنسا 1.2 في المئة هذا العام، بدلا من 1.3 في المئة فيت قديرات سابقة.