تقدم المحامي مروان سلام، ببلاغ ضد الوزير السابق والنائب في مجلس النواب اللبناني جبران باسيل، بتهمة اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.

وباشر القضاء اللبناني اليوم الجمعة، التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين حول قضايا فساد بينهم رئيس وزراء سابق، على خلفية احتجاجات تطالب بتنحي الطبقة السياسية، وذلك تزامنًا مع اجتماع القائم بأعمال رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرئيس ميشال عون بالأمس.

واستدعي المدير العام للجمارك بدري ضاهر، بتهمة إهدار المال العام، حيث قالت مصادر إنّه "تمّ الادّعاء عليه وتحول الملف إلى قاضي التحقيق وهناك جلسات خلال الأيام المقبلة".

وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال "كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 ولغاية تاريخه".

جاء ذلك نتيجة شكوى على الوزراء قدّمها الأسبوع الماضي عدد من المحامين إلى النيابة العامة التمييزية، "بجرائم اختلاس وتبديد أموال وإهدار المال العام لمنافع شخصية ومادية واستغلال نفوذ وسلطة، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني".

واستمع النائب العام المالي، إلى إفادة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة طوال ثلاث ساعات في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسًا للحكومة بين عامي 2006 و2008، وسبق أن نفى السنيورة قبل بضعة أشهر تورطه في اختلاس الأموال العامة.