تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في الشوارع اللبنانية، صباح يوم الجمعة، أمام مؤسساتٍ حكومية، متسببين بإغلاقها، وذلك بعد يوم حافل بالاحتجاجات الحاشدة، في حين يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والرئيس ميشال عون المشاورات وسط دعوات لإيجاد حل جذري للأزمة.

واعتصم المحتجون أمام أحد مداخل مرفأ بيروت وأغلقوه، منددين بما وصفوه بالفساد والهدر الذي يشهده المرفأ، حيث طالبوا بوقف التهرب الضريبي في كل المعابر البرية والبحرية.

كما تجمع عدد من المحتجين أمام مركز مؤسسة الضمان الاجتماعي في منطقة جونيه بمحافظة جبل لبنان، وتجمع آخرون أمام مبنى هيئة إدارة السير والسيارات في الضاحية الشرقية لبيروت.

واعتصم عدد من طلاب المدارس في مناطق متفرقة للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بعدما شهدت بيروت ومدن أخرى كثيرة أمس مظاهرات لطلاب الجامعات والمدارس.

وفي قصر بعبدا ببيروت، التقى الحريري عون، وقال الحريري في كلمة مقتضبة بعد اللقاء إنه جاء للحديث مع الرئيس وسيواصل المشاورات مع سائر الفرقاء، دون أي يدلي بأي تفاصيل عما دار بينهما.

وبرر عون في وقت سابق من اليوم، التأخر في الاستشارات النيابية -التي على أساسها يجري تكليف رئيس وزراء جديد- برغبته في استكمال ما وصفها بـ"الاتصالات الضرورية"، حيث لم يحدد بعد موعدا لبدء الاستشارات.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري: إنه "مصرٌّ كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، حيث استقال الحريري في 29 أكتوبر على وقع الاحتجاجات".

وحذّرَ نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ممن أسماهم سرَّاق الحراك الشعبي، مُعتبرًا إياهم من جماعة السفارة الأميركية وبعض جماعة الأحزاب الطائفية الذين يريدون أخذ الحراك إلى مكان آخر، بحسب تعبيره.

فيما قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: إنّ "حل الأزمة الراهنة في لبنان يتطلب وجود حكومة من المستقلين ومن غير الحزبيين".

بدوره، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة عبر "تويتر": إنّه "في خضم انتهاك الدستور وفي أوج المخاطر الاقتصادية الاجتماعية وذروة الحراك، يتشاور السياسيون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد".

ويُصر المحتجون على رحيل الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع الطرقات ومحاصرة المؤسسات الحكومية لتنفيذ مطالبهم، ومنها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وانتخابات نيابية مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، فضلًا عن رفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.