هددت هيئات اقتصادية في لبنان،  باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتم تكليف حكومة جديدة، فيما حذر البنك الدولي من أن استقرار البلاد الاقتصادي يواجه تهديداً كبيراً في حال لم تر الحكومة الجديدة النور خلال أسبوع.

وقالت الهيئات الاقتصادية، التي تمثل عدداً مؤسسات القطاع الخاص رجال الأعمال، في بيان إن "عدم القيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لتكليف رئيس للحكومة العتيدة والقيام فورا بتشكيلها "سيضطرها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الأسبوع المقبل".

وأشارت الهيئات التي أصدرت البيان عقب اجتماع لممثليها مع الوزير في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، إلى أنها ستترك اجتماعاتها "مفتوحة لمواكبة كل التطورات وإعلان المواقف المناسبة منها".

وقالت إن "تراكم الازمات والأحداث منذ أشهر قد أفقد المؤسسات مناعتها ، وبات يهدد مصير الآلاف منها ومئات الآلاف من اللبنانيين العاملين فيها".

غلق المصارف مجدداً

وستغلق مصارف لبنان أبوابها ليومين إضافيين خلال نهاية الأسبوع، وسط ترقب بشأن السيولة النقدية في البلاد.

وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن المصارف ستغلق يومي السبت والاثنين، إضافة الى يوم الأحد الاعتيادي خلال نهاية الأسبوع.

وكانت المصارف أغلقت أبوابها لأسبوعين بعد اندلاع الاحتجاجات في سائر أنحاء البلاد، وبعد فتح أبوابها مرة أخرى الأسبوع الماضي فرضت بعض المصارف قيودا لحماية الودائع ومنع انهيار المصارف.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الرئيس ميشال عون دعا إلى اجتماع يعقد بعد ظهر السبت في قصر بعبدا يضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية "لعرض السبل الكفيلة بمعالجة الوضع القائم".

تحذير دولي

ودولياً، دعا مسؤول في البنك الدولي لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوع واحد فقط، وذلك لمنع مزيد من التدهور وفقدان الثقة في اقتصاده.

وأوضح المدير الإقليمي في البنك الدولي، ساروج كوما، أن المخاطر المتزايدة على الاستقرار الاقتصادي والمالي للبنان تثير قلقا عميقا.

ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية، وتستحق عليه ديون تصل إلى 86 مليار دولار.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أعلن أواخر أكتوبر الماضي استقالته من منصبه، استجابة للاحتجاجات غير المسبوقة التي اجتاحت لبنان.

وخرج اللبنانيون إلى الشوارع بسبب الضرائب التي كانت حكومة الحريري تنوي فرضها على مكالمات "واتساب"، ثم ارتفع سقف مطالبهم ليشمل إقالة الحكومة وإسقاط النخبة، مما زاد من شل البلاد.

وبعد أكثر من أسبوع من استقالة الحريري، لم يحدد الرئيس ميشال عون موعدًا للتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد.