قال عضو اللجنيتن التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزّام الأحمد، اليوم السبت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ينتظر رد حركة حماس على رسالته بشأن إجراء الانتخابات.

وبيّن الأحمد في تصريحاتٍ صحفية، أن ستة من فصائل منظمة التحرير أرسلت ردًا بالموافقة على كل ما جاء في رسالة الرئيس عباس بشأن الانتخابات، مُشيرًا إلى أن لقاء عقد اليوم مع الجبهة الديمقرطية لهذا الغرض.

وأضاف، أن "حركة الجهاد الإسلامي غير معنية بالمشاركة في الانتخابات، فيما لا تزال الجبهة الشعبية تدرس المشاركة".

وأشار الأحمد إلى أن "حماس" طلبت مهلة من رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، قائلةً إنها "ستدرس رسالة الرئيس".

وعبّر عن أمله بأن يكون جواب "حماس" إيجابيًا وأن تشارك بالانتخابات، مستطردًا: "مستعدون أن نعرض عليهم وكل الفصائل، أن ننزل بقائمة واحدة، وإذا كانوا لا يريدون، لا يوجد مشكلة والذي يفوز يشكل الحكومة".

وأوضح الأحمد، أن الانتخابات تتضمن ثلاث مراحل، الأولى التحضير لحين إصدار المرسوم الرئاسي، لافتًا إلى أن هذه المرحلة لم تنته بعد؛ "بسبب طريقة حماس في التعامل". وفق قوله.

وحول التقدم الذي جرى الحديث عنه مؤخرًا، ذكر الأحمد أن الحديث كان عن التقدم بإجراء الانتخابات بشكل غير متزامن، وموافقة حماس المبدئية على النسبية الكاملة، مشددًا على رفض حركته لشرط عقد اجتماع قبل المرسوم.

وبيّن أن رسالة الرئيس عبّاس، تتضمن الطلب من الفصائل فتح حوار بينها بعد إصدار مرسوم رئاسي يقضي بذلك، مضيفًا: إن "الانتخابات في العالم كله تجري وفق القانون".

وأكد الأحمد، على رفضه إجراء انتخابات في الضفة وحدها، إنما في غزةوالضفة بما فيها القدس، مردفًا: "هناك استحقاق انتخابي منذ حوالي 10 سنوات، الاتفاقيات كلها ذكرت ولا تنفذ وكل طرف يتهم الآخر، صندوق الانتخابات هو المقرر، وإذا فازت حماس وتريد إعلانها خلافة إسلامية، فلتعدل القانون".

وتساءل : "على ماذا نتحاور؟ لا حوار في القانون.. لجنة الانتخابات وفق القانون تجتمع بالفصائل للتوقيع على وثيقة شرف لاحترام القانون بعدما تُحدد الانتخابات وتحسم القوى السياسية موقفها"، منوهاً إلى أنه يمكن تذليل العقبات، حال توفرت الإرادة.

وفي السياق ذاته، بين الأحمد أنه "إذا لم توافق حماس، فإن ذلك لا يعني أنه لا يوجد انتخابات"، مستدركًا: "لكن نحن نعتقد أن مشاركة حماس ضرورة وطنية بشأن إنهاء الانقسام".

وتابع: "نريد أن تشارك حماس والكل الوطني ومستعدون للتحالف مع الجميع ولانتخابات نزيهة دون تحالف وأن نحترم وثيقة الشرف والنتائج ونلتزم بها"، مُشيرًا إلى أنه رغم المخاوف والقلق، يجب أن يكون هناك أمل لإجراء الانتخابات.

وبشأن التمثيل الشبابي لحركة فتح بالانتخابات التشريعية القادمة، أوضح الأحمد، أن التوجه لدى حركته أن يكون العنصر الشبابي أكثر من الثلثين، مؤكدًا أن المصاعب الحالية تحتاج إلى شباب أكثر.

وحوّل الجهة التي تقوم بمهمة الرقابة على الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية في ظل غياب المجلس التشريعي، أوضح الأحمد، أن "منظمة التحرير تقوم بهذه المهمة، وتتابع كل ما يدور في مناطق السلطة الفلسطينية".

واختتم حديثه، بالقول: "من حق فتح أن تراقب كل شيء بعيدًا عن الأضواء لأننا في البداية كنا نريد حكومة يرأسها أحد أعضاء اللجنة المركزية وحملنا نفسنا المسؤولية".