تحدثت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، مساء يوم السبت، عن أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه نفتالي بينت وزير الأمن الإسرائيلي الجديد.

 وأشارت الصحيفة إلى وجود جملة إشكاليات عسكرية وعملياتية سيكون مطالباً بإيجاد حلول لها، ولن يجد دقيقة راحة في وزارته الجديدة في ظل وجود أسئلة سيكون مضطراً للإجابة عنها.

وقال الخبير العسكري يوآف زيتون في مقال تحليلي نشرته "يديعوت": إنّ "أهم التحديات أمام بينت هي أزمة غزة والحلول المطروحة لها، وكذلك التحديات على الجبهة الشمالية، ومسألة شراء المزيد من الطائرات الحربية المقاتلة بمليارات الشواقل". 

وأضافت الصحيفة: "لكن بينت لم يكون قادراً على حسم مسائل كبيرة وخطيرة؛ لأنّه وزير في حكومة انتقالية، مثل الخطة السنوية للجيش التي تأخر إقرارها، بسبب الجولتين الانتخابيتين السابقتين".

وأوضحت أنّ بينت سبق له قبل دخول وزارة الأمن أن طالب الجيش بإبداء صرامة أكثر تجاه حماس؛ لأن المعارك التي يخوضها أمامها أوصلت المؤسسة العسكرية لحالة من الجمود الفكري والعطب الذهني، بل أعلن أكثر من مرة توفر خطط عملياتية للتصدي لحماس في غزة، لكنه حين يلتقي قريباً مع رئيس حكومة أمني بطبعه، وقائد أركان مغلق، سيراهما يُفضلان التعامل مع الجبهة الشمالية أكثر من نظيرتها الجنوبية.

ولفتت إلى أنه بعد أنّ جرت العادة على أنّ يقصف الجيش الإسرائيلي مواقع فارغة لحماس في غزّة بعد التأكد من إخلائها من مقاتليها، بغية عدم التدحرج لمواجهة عسكرية معها تُسفر عن سقوط 10-20 "قتيلاً" في كل تصعيد، فإنّ هذه الصيغة ستكون ماثلة أمام وزير الأمن الجديد"، متسائلةً: "هل سيوافق عليها، ويمررها، أم يتوقف عندها؟!".

ونوّهت الصحيفة العبرية إلى أنّ "الانطباع السائد يُبيّن أنّ بينت لن يجري تغييراً جوهرياً على هذه السياسة في الأيام القادمة".

وشدّدت على أنّ هذه السياسة تجاه غزّة مقرة من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، وهو ما تم زمن وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان، المقاتل العدواني في حينه، لكنه لم يستطع إجبار الجيش على تغيير سلوكه العسكري القائم تجاه حماس في غزة، مع فرق جديد عن ليبرمان، أن بينت أمام رئيس هيئة أركان لديه كاريزما خاصة، يواجه شرق أوسط مزدحم بالتطورات الأمنية والعسكرية، ولا تبقي له دقيقة من التفرغ".

وأضافت: "بينت يعلم أنه في موقعه هذا قد لا يعمر طويلاً في حالتين: سواء ذهبت إسرائيل لانتخابات ثالثة خلال الأشهر القريبة القادمة، أو في حال تم تحقيق اختراق جدي في مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية، وحصل انضمام من حزبي يسرائيل بيتنا، أو أزرق-أبيض، حينها سيضطر بينت للخروج من مقر وزير الأمن خلال أسابيع قليلة".

وذكرت أنّه "في حال تم إقرار تعيين بينت وزيراً للأمن داخل الحكومة، فإنّه سيكون مطالباً خلال أيام قليلة بالمصادقة على سلسلة عمليات عسكرية عاجلة وطارئة ضمن استراتيجية "المعركة بين الحروب" التي يشنها الجيش الإسرائيلي على التواجد الإيراني في سوريا والعراق، وأمام حالة التسلح التي يقوم بها حزب الله داخل لبنان". 

وختمت تقريرها بالقول: إنّ "الحقبة التي يتولى فيها بينت وزارة الأمن تبدو أكثر حذرا وخطورة في ظل التوقعات الإسرائيلية بأن إيران قد ترد عليها أمام أي هجوم يستهدفها في الجبهات الثلاثة: لبنان وسوريا والعراق، مروراً بمختلف أرجاء الشرق الأوسط".