اتجهت تظاهراتٍ حاشدة صباح يوم الأحد، من عدة مناطق في لبنان، لمنازل السياسيين وسط حالة من الفوضى، عقب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 8.6% بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، بأنّ عددًا من المتظاهرين توجهوا صباح اليوم من ساحة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان، للتظاهر أمام منزل وزير الشباب والرياضة النائب فيصل كرامي، وسط هتافاتٍ بإسقاط النظام.
وأشارت إلى أنّ حالة من الفوضى سادت في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
من جانبها، لم تُحرك السلطات اللبنانية ساكناً منذ استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري قبل 10 أيام، في حين لا تزال المظاهرات مستمرة أمام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة.
يُشار إلى أنّ آلاف المتظاهرين احتشدوا بالأمس، أمام مقر وزارة الخارجية اللبنانية في العاصمة بيروت، كما تظاهر آخرون أمام قصر العدل، في وقت لا تزال المرافق العامة في البلاد تعاني شللا شبه تام.
بدورها، تُحاول البنوك والمصارف منذ أنّ عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة، رغم أنّ مصرف لبنان المركزي لم يُعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير: إنّ "أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع، في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقيود على بعض عمليات السحب التي فرضت منذ خروج احتجاجات على مستوى البلاد".
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية قال مستوردو الوقود والقمح والأدوية: إنّهم "يُواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد"، وفقاً لموقع سكاي نيوز.
يُذكر أنّ الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات مستمرة في كافة مناطق لبنان منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، فرض الضرائب وسط مطالبات بإسقاط وتغير الحكومة والوزراء كافة، ما أسفر عن استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.
