قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "نسعى بكل مسؤولية وقوة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء نظام سياسي فلسطيني قائم على مبدأ الشراكة".
وأضاف هنية في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع الفصائل اليوم الأحد: "لقاء اليوم تتويج لمجموعة مشاورات مع الفصائل الفلسطينية"، مشدداً على أن هناك تنازلات سنقدمها من أجل فتح الباب واسعاً أمام الانتخابات.
وتابع هنية: "نظرنا لفكرة الانتخابات التي يجرى الحديث عنها؛ ونرى أن هذه الانتخابات كان لابد أن تكون في ظل وحدة وطنية، رئاسية وتشريعية وبرلمانية، نرى أنها ستحقق أهدافنا الوطنية".
وأردف هنية: "ورقة تقدمت بها المبادرة الوطنية، تم النقاش بها من قيادة الحركة، نرى أن هذه الورقة تمثل توافق وطني فلسطيني لتوفير الضمانات اللازمة"، مؤكداً على أن الانتخابات والوحدة الوطنية عنصر قوة لإسقاط صفقة القرن.
وتابع: "إننا ننطلق من أسس واضحة وثابتة، نسعى كمقاومة لإنجاز مشروع وطني وهو دحر الاحتلال في كل أرضنا الفلسطينية"، موجهاً التحية للفصائل التي دخلت في مشاورات مكثقة وحوارات مارثونية للبحث في الموقف الوطني من إجراء الانتخابات في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة.
وأكد على "أننا نسعى كفصائل ومقاومة إلى إنجاز مشروع التحرر الوطني، لدحر الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية في كل أرضنا الفلسطينية".
وذكر هنية أنّه أمام إصرار حركة فتح؛ وكرمال وطننا تنازلنا وقبلنا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، ولم تتعاطَى السلطة، وكرمال وطننا قبلنا بإجراء انتخابات تشريعية وتليها انتخابات رئاسية في فترة زمنية محددة".
وأوضح هنية قائلاً: "حسب ورقة الرئيس أبو مازن هناك توجه وإصرار على أن يكون المرسوم الرئاسي للانتخابات يسبق الاجتماع الوطني المقرر، وكرمال وطننا ومن أجل شعبنا نقول إنّ هذه قد لا تكون عقبة أو سبباً من أسباب تعطيل الانتخابات إذا ما تم الاتفاق على الأسس والضمانات التي يجب أن تتوفر لهذه الانتخابات".
وشدد على أن هناك متطلبات لإجراء الانتخابات، أولها أن تجرى بالضفة والقدس وغزة بشكل لا يقبل التأويل، وبشكل لا يقبل المناورة، تحديداً في القدس.
وقال هنية:" كرمال وطننا قلنا إن قانون التمثيل النسبي لن يكون عقبة أمام الانتخابات، ووافقنا على رسالة أبو مازن"، موضحاً أن من متطلبات الانتخابات تحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت خلال الانقسام والتي قررت حل المجلس التشريعي".
