استمرت التحركات الاحتجاجية وانتفاضة الشعب اللبناني، رفضًا لسياسة الفساد والمحاصصة والطائفية التي تتبعها السلطة الحاكمة في لبنان، وذلك لليوم السادس والعشرين على التوالي.
واعتصم طلاب جامعة الروح القدس في الكسليك، لليوم الثاني على التوالي، أمام حرم الجامعة ويقفلون جميع المداخل للضغط باتجاه عدم استكمال الدروس.
ومنذ الصباح الباكر بدأت التحركات، حيث بات المعتصمون أمام شركة كهرباء لبنان في مار مخايل ليلتهم داخل الخيم التي نصبوها أمام مبنى الشركة، حيث استيقظ عدد منهم في الصباح الباكر وعمد على تنظيف المكان وفرز النفايات.
وكان المعتصمون قد لفوا سور المبنى بقماش أسود وألصقوا عليه شرائط كُتب عليه "SOLD".
وتوالت الدعوات إلى الإضراب العام تزامنًا مع جلسة تشريعية دعي إليها الثلاثاء المقبل، لدرس وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها قانون العفو العام، وفي هذا السياق أعلن المتظاهرون في ساحة الشهداء يوم العد إضرابًا عامًا شاملًا في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية وأطلقوا على هذا الأسبوع اسم "أسبوع العصيان".
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، على أن يوم الغد إضرابًا عامًا، داعيًا الجميع المشاركة.
ودعا المتظاهرون إلى تنفيذ إضراب عام شامل يوم الغد، في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية وإقامة الاعتصامات والتظاهرات على مداخل ساحة النجمة، وسط بيروت، لمنع النواب من الوصول إلى جلسة مجلس النواب المدرج على أعمالها قانون العفو العام.
وتحت عنوان "أسبوع العصيان"، بدأ المحتجون بالتحضير لإضراب الغد، ودعوا عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى إقفال جميع الطرق المؤدية إلى البرلمان اللبناني، مطالبين السلطة السياسية بالعدل وليس العفو.
وقال الناشط السياسي علي الحسيني، إن الدعوة أطلقت عبر ناشطين وهذا أمر متوقع نتيجة قانون العفو العام الذي سيقر في مجلس النواب، الصورة ضبابية حالياً حول من أطلق الدعوة ولكن هي معارضة شعبية عارمة لهذا القانون بحد ذاته، كنا نتوقع أن يكون هناك إقرار لقوانين أخرى مثل قوانين المحاسبة، قانون الإثراء غير المشروع...".
ولفت إلى أن هذا القانون إذا شمل الجرائم المالية فهذا يعني ضرب للثورة منذ قيامها، وبالتالي لن يكون هناك محاسبة.
يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني يتحضر للانعقاد غداً، لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح عفو عام عن عدد من الجرائم المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر.
ومن المتوقع إغلاق المصارف يوم الغد، والسبب هو الإضراب المفتوح، المنتظر أن تعلنه "نقابة موظفي المصارف"، بعد جمعيتها العمومية التي ستعقد اليوم الإثنين عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، احتجاجاً على ما يتعرّض له الموظفون من مخاطر وإهانات، نتيجة قرارات المصارف بمنع سحب الودائع وقبول الليرة اللبنانية لتسديد مستحقات بالعملات الأجنبية ووقف التحويل إلى الخارج.
وقال عضو نقابة موظفي المصارف أكرم عربي، في مؤتمر صحفي: "على ضوء القرارات التي سيتّخذها مصرف لبنان، وما إذا كان سيمدّ المصارف بالسيولة المطلوبة التي تؤمّن طلبات المودعين، يتحدّد موقفنا من الاستمرار بالإقفال أو معاودة العمل".
وأضاف "لا يحق لأحد إطلاق الوعود ببقاء أبواب المصارف مفتوحة، فيما يتعرض الموظفون للاعتداءات الجسدية والمعنوية وللتهديد بالقتل والشتم وشتى أنواع الإهانات، فاذا كانوا يريدون استمرار العمل فليؤمّنوا الأموال اللازمة التي تلبّي طلبات جميع المواطنين. ونحن لن نرضى باستمرار العمل في حال ظلّت السقوف محدّدة بـ 500 و1000 دولار أميركي".
ومن جانبه، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن الحرب في سوريا أدت إلى عجز في الاقتصاد وتراجع في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش فراغات كبيرة في الحكومات، ومشكلات داخلية، فشهدنا تراجعاً في السيولة وارتفعت الفوائد بمعدّل 3%.
وأضاف، أن المصرف المركزي تمكن من المحافظة على الاستقرار بسعر صرف الليرة، موضحًا أن هدف مصرف لبنان كان ممارسة دوره مثلما حدده القانون وهذا الدور هو المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية، وهذا الأمر أساسي لأنها أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي.
وأكد على أن التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو "صفر سلبي" في 2019، زاد من البطالة وأثر على فئات عدة من الشعب ولمسنا ذلك في التعثر بتسديد القروض السكنية.
وبدورها، دعت نقابة موظفي المصارف في لبنان اليوم الاثنين، إلى إضراب العاملين في القطاع المصرفي غدًا الثلاثاء، حفاظًا على سلامتهم، كما دعا موظفو شركتي "ألفا" و"تاتش" للاتصالات الخليوية إلى الإضراب غدًا.
