أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، على أنّ تصويت 170 دولة عضو في الامم المتحدة مقابل دولتين عارضت و٧ امتنعت عن التصويت في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة على  مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا شكل انتصاراً للدبلوماسية الفلسطينية.

وقال أبو هولي في تصريح صحفي وصل"خبر" نسخة عنه، إنّ الدبلوماسية الفلسطينية عملت على مدار الساعة مع المجموعة العربية ومجموعة الـ 77 + الصين، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الاسلامي، لحشد الدعم السياسي للأونروا لتجديد تفويضها.

ولفت إلى أنّ الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي تلقت صفعة جديدة من المجتمع الدولي من خلال التصويت لصالح مشروع قرار تمديد التفويض في اللجنة الرابعة لثلاث سنوات والذي على ضوئه سيتم ترحيل مشروع القرار للتصويت العام على الدول الأعضاء 193 في الجمعية العامة في الأول من ديسمبر القادم. 

 ورحب تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار في الامم المتحدة "اللجنة الرابعة" لصالح مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا  لثلاث سنوات قادمة  تبدأ من 30 حزيران /يونيو لعام 2020 الى 30 حزيران /يونيو 2023.

وكشف أبو هولي، أن مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل الاونروا الذي حمل عنوان "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين" تقدمت به كل من المملكة الأردنية، ودولة الامارات المتحدة، واندونيسيا، وبوليفيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، وعمان، وغامبيا، وفنزويلا، وكوبا، والكويت، ومصر، والمغرب، ومالديف، والمملكة السعودية، ونيجيريا، واليمن، ودولة فلسطين.

وتضمن البند الأخير لمشروع القرار بند (7) على تمديد ولاية الوكالة إلى 30 حزيران /يونيو 2023 دون اخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) بعد عدة جلسات للجنة الرابعة استمرت لخمسة ايام خلال الفترة من 11- 15 نوفمبر/تشرين ثاني2019  تخللتها مناقشات ومداخلات دعمت استمرارية عمل الاونروا.

وأشار أبو هولي إلى أنّ الدول الاعضاء في الامم المتحدة المنضوية في اللجنة الرابع أكدوا في مداخلاتهم ومقترحاتهم خلال اجتماعات اللجنة الرابعة والتي سبقت عملية التصويت على دعم عمل الاونروا واستمرار خدماتها إلى ما يربو من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني الى حين التوصل لحل عادل وشاكل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194 والتأكيد على تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا لثلاث سنوات قادمة باستثناء إسرائيل وبعض الدول الداعمة لسياساتها.

وعزى تمرير مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا إلى ايمان وقناعة المجتمع الدولي بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الأونروا من خلال خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية الاجتماعية إلى ما يربو لـ 6.2 مليون لاجئ فلسطيني الذي شكل عامل استقرار في المنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم العادلة ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة في اوساط اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر تصويت اللجنة الرابعة على مشروع قرار التجديد أنه "تعبير حي عن التزام المجتمع الدولي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا ورسالة تأكيد  بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية "الاونروا"  وبالمكانة القانونية والسياسية والانسانية التي يجسدها القرار 302 إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194".

وتابع إنّ "الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي فشلت من تمرير مقترحاتها على اللجنة الرابعة من خلال إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني واسقاط صفة اللجوء عن ابناء واحفاد اللاجئين واقتصار تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا لعام بدلاً من ثلاثة أعوام نتيجة قوة الدعم السياسي التي حظيت به الأونروا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وشدد أبو هولي على أنّ منظمة التحرير الفلسطينية ستكثف من حراكها السياسي والدبلوماسي خلال الاسبوعين القادمين لضمان التصويت بأغلبية الساحقة على مشروع القرار خلال التصويت العام على مستوى الدول الاعضاء 193 في الجمعية العامة في الاول من ديسمبر القادم .