كشف الإعلام العبري عن شروطٍ جديدةٍ وضعها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقالت قناة "كان" العبرية: إنّ "أحد أبرز شروط نتنياهو تمرير قانون يمنحه الحصانة من المحاكمة ما يمكن أن يمس بفرص تشكيل حكومة وحدة بمشاركة تحالف أزرق أبيض بقيادة بيني غانتس".
وأضافت: "نتنياهو تحوط لإمكانية أنّ تنزع المحكمة العليا الشرعية عن القانون الذي يمنحه الحصانة، مما جعله يشترط على "أزرق أبيض" الموافقة أيضاً على بقائه في منصب رئيس الحكومة مع تمتعه بكل الصلاحيات الموكلة له في حال تم تقديمه للمحاكمة".
وأشارت إلى أنّ شروط نتنياهو تُعد نسفاً للمسار الذي اقترحه رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، لتشكيل حكومة الوحدة، والذي يلزم رئيس الحكومة بالتخلي عن جميع صلاحياته في حال تم تقديمه للمحاكمة.
وحسب ما أورده المعلق في القناة موطي جلعاد، فإنّ حزب "الليكود"، الذي ينتمي إليه نتنياهو يرفض أيضاً تقديم التزامات خطية باحترام التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، لافتاً إلى أنّ الأول يمكن أن يظل في رئاسة الحكومة حتى موعد انتهاء فترة ولايتها القانونية.
وأوضح أنّ نتنياهو يستغل رفض الرأي العام لفكرة تشكيل حكومة أقلية برئاسة غانتس بدعم من القائمة العربية، مما جعله يطرح شروطاً بالغة الصعوبة، مُبيّناً أنّ نتنياهو يعي وجود معارضة قوية داخل "كاحول لفان" لفكرة تشكيل حكومة أقلية بدعم القائمة العربية الموحدة، مما جعله يتشدد في فرض شروطه لتشكيل حكومة الوحدة.
يُذكر أنّ التفويض الذي منحه ريفلين لغانتس لتشكيل حكومة سينتهي خلال أربعة أيام، فيما شدّد الأخير على رفضه المطلق لفكرة أن يحتفظ نتنياهو برئاسة الوزراء في حال تم تقديمه للمحاكمة.
وفي تصريحات نقلتها عنه صحيفة "إسرائيل اليوم"، تساءل غانتس: "من يتوجه في الصباح للمحكمة، كيف سيكون بوسعه إدارة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن في المساء؟"
ودعا غانتس نتنياهو إلى تغليب المصلحة الإسرائيلية على مصالحه الخاصة، قائلاً: إنّ "التاريخ لن يغفر لك في حال دفعت إسرائيل لجولة انتخابات جديدة فقط لمجرد أنك تواجه لوائح اتهام في قضايا فساد".
ودعا قادة الأحزاب اليمينية والدينية التي تشكل كتلة مانعة تحول دون تمكنه من تشكيل حكومة إلى مراعاة الظروف الأمنية الحساسة التي تمر بها إسرائيل.
وأكّد غانتس على التزامه بتشكيل حكومة "وحدة وطنية ليبرالية"، مُستدركاً: أنّه "لا يستبعد أي خيار آخر في حال لم يغير نتنياهو مواقفه".