أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة اليوم الأحد، عن حجم الخسائر المادية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأكد وكيل وزارة الأشغال ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بغزة، على أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 3.1 مليون دولار امريكي فضلا عن الخسائر الغير مباشرة.

وأوضح: "هذه الخسائر تمثلت في تضرر 500 وحدة سكنية بشكل جزئي، و30 وحدة ما بين هدم كلي جزئي بليغ غير صالح للسكن، تقدر قيمتها بـ 2 مليون دولار، وتضرر الأراضي الزراعية وشبكات الري وقوارب الصيد، وتقدر قيمة الخسائر في القطاع الزراعي بقرابة 500 ألف دولار".

وقال إن قيمة خسائر قطاع البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق قرابة 300 ألف دولار، فيما تضررت 12 منشأة تجارية وبلغت قيمة الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية قرابة 100 ألف دولار.

ونوه إلى تضرر العديد من السيارات ووسائط النقل والآليات المختلفة وبلغت قيمة هذه الخسائر قرابة 100 ألف دولار، بينما تضررت العديد من المقرات والمؤسسات الحكومية، منها 15 مدرسة ومديريتي تعليم ومقر أمني حيث بلغت قيمة أضرارها قرابة 100 ألف دولار.

وأضاف أن لجان الطوارئ المختصة في الوزارة باشرت عملها منذ بدء العدوان جنباً إلى جنب مع لجان الطوارئ الحكومية من دفاع مدني وطواقم طبية وبلديات، حيث تم تقديم كافة الخدمات اللازمة دون نقص.

وتابع: "تم تقديم منحة إغاثية عاجلة بقيمة ألف دولار لكل أسرة هدم منزلها بشكل كامل وذلك من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجان الزكاة، كما تم توزيع مساعدات إغاثية عاجلة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية".

وأردف أن عدوان الاحتلال الأخير أدى إلى تعميق المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة للحصار الجائر الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد عن 14 عاما والذي يعد أقسى أنواع العقوبات الجماعية في العالم.

ونوه سرحان إلى أن الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة فاقمت الأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وأتت على ما تبقى من البنية التحتية لقطاع غزة ومؤسساته.

واستحضر: "دأب الاحتلال إلى استخدام القوة المفرطة واستهدفت طائراته الحربية منازل المدنيين الآمنين الأمر الذي أدى إلى قتل وتشريد المدنيين والأبرياء وتدمير مقدرات أبناء شعبنا وهدم عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال وتدمير العديد من المنشآت الصناعية والزراعية وتخريب للبنية التحتية في جميع محافظات قطاع غزة".

ومضى يقول: "إن وزارة الأشغال مازالت تستكمل جهود إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان 2014 والاعتداءات التي سبقتها والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الان، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 2000 وحدة سكنية متبقية ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) التي لم يتم دفعها حتى الآن".

ودعا كافة الدول المانحة والمؤسسات على التدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار.

وأعرب سرحان عن أمله بالبدء في توفير التمويل اللازم لإزالة آثار هذه الاعتداءات والبدء في عملية إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة من خلال تمويل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة ونحثها على الوفاء بتعهداتها في مؤتمر القاهرة.

وياتي ذلك بحسب الأشغال، من أجل توفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار والذي يقدر بحوالي 700.0 مليون دولار تتوزع على النحو التالي: 200 مليون لإعادة إعمار قطاع الإسكان، 250 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الاقتصادي، و200 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الزراعي، و50 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل قطاع البنية التحتية والمياه والكهرباء.

وناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الفلسطينية لتقديم الدعم العاجل للأسر المكلومة والمتضررين في القطاعات المختلف كما ناشد دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة لتقديم الدعم اللازم لاستكمال برامج إعادة الاعمار.