أدانت نقابة المحامين الفلسطينيين، جريمة إطلاق النار على المصور الصحفي معاذ عمارنة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل يومين، مؤكدة على أنها جريمة حرب متعمدة تستوجب المساءلة من قبل الجنائية الدولية.

وذكرت في بيانٍ أصدرته مساء أمس الأحد، إلى أن سلطات الاحتلال دأبت على استهداف الصحفيين خلال قيامهم بواجبهم المهني بهدف التغطية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وتزييف الحقائق على الارض لاختلاق رواية احتلالية كاذبة عن الاوضاع داخل فلسطين المحتلة بالشكل الذي يُظهر الجاني هو الضحية وهو ما يمثل اعتداء على حق الشعوب في الوصول للمعلومة الصحيحة.

وأضافت أن القانون الدولي الإنساني يمنح الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الحماية القانونية الشاملة من أي هجوم مسلح باعتبارهم مدنيين وباعتبار مقارهم الصحفية والإعلامية أعيان مدنية، وأن غايتهم نشر المعلومات والحقائق الصحيحة للرأي العام، وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والمادة 79من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضحت أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحمل الرقم 2673 الصادر بتاريخ 9/12/1970، يؤكد على هذه الحماية الدولية للصحفيين في أوقات الحرب.

ودعت الدول الأعضاء لاحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية باعتبار أن الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية، وتحديدًا معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها.

وأكدت نقابة المحامين على أن الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بهذا الشكل الممنهج والمتعمد، ينحدر لمستوى جريمة الحرب التي تدخل في صميم اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفقاً لمنطوق المادة السابعة من ميثاق روما لعام 1998 باعتباره مخالفة جسيمة للمواثيق الدولية التي تحظر استهداف الصحفيين وتشملهم بالحماية الدولية .

ودعا بيان نقابة المحامين المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية السيدة فاتو بين سودا بفتح تحقيق من تلقاء نفسها في الجريمة البشعة التي استهدفت من خلالها قوات الاحتلال المصور الصحفي العمارنة وباقي زملاءه الصحفيين وفقا للصلاحية الممنوحة لها في المادة 15 من نظام روما وذلك لضمان عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب على الجرائم التي اقترفوها بحق الصحفيين الفلسطينيين والأجانب العاملين في فلسطين.

وطاالب بيان نقابة المحامين كافة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وخصوصًا المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة للقيام بدورهم في فضح سياسات الاحتلال وجرائمه التي تستهدف الصحفيين وستعمل نقابة المحامين على تشكيل فريق من المحامين بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لمتابعة هذه الجرائم الاحتلالية الخطيرة وتوثيقها والعمل على تفعيل الملاحقة الدولية لمجرمي الحرب الإسرائيليين.