طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالكف عن ممارسة الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن الدكتورعبد المنعم عبد العزيز إبراهيم عبيد (52 عاماً) المحاضر في الكلية العصرية، معربة عن استنكارها واستهجانها الشديدين لإقدامها على اعتقاله.

وقالت "حشد" في بيانٍ وصل "خبر": "إن المعلومات المتوفرة لدينا، تشير إلى أن أشخاص مثلمون يتبعون الأجهزة الأمنية ويرتدون لباس مدني قاموا عند حدود الساعة 15:30 من عصر يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على اختطاف الأسير المحرر د. عبد المنعم عبيد".

وأضافت: "الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، قد مددت اعتقاله لمدة 15 يوماً، بدون أي أسباب تُذكر، ما أدي به للإعلان عن الاضراب عن الطعام؛ مع العلم أن الدكتور عبد المنعم عبد العزيز إبراهيم عبيد، يعمل في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ويقيم في الضفة الغربية منذ أحداث الانقسام عام 2007 وأحد قيادات حركة فتح، وأسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأحد أبرز نشطاء الانتفاضة الفلسطينية".

وعبّرت الهيئة الدولية، عن قلقها جرّاء استمرار الأجهزة الأمنية والشرطية بالضفة الغربية بتطبيق نهج الاعتقالات التعسفية، وعن خشيتها من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة.

 وأكدت على رفضها المطلق لأي محاولات من شأنها تجميل عمليات الاعتقال السياسي والتعسفي، مشددًة على أنهما يشكلان انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني.

ورأت "حشد"، أن اعتقال الدكتور عبيد، وغيره يأتي مدفوعاً برغبة من الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للانتقام السياسي من معارضيها والسعي لتكتيم الافواه والتفرد.

وطالبت النائب العام بالإفراج الفوري عن الدكتور عبيد، وعن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي في الضفة الغربية، كما طالبت الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، التي تشكل تجاوزاً وخرقًا فاضحًا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت الهيئة الدولية، على ضروة تمكين المحامين وذوي المعتقل من زيارته ومعرفة مكان احتجازه والتحقق من ظروف احتجازه وضمان عدم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وضمان كافة حقوقه القانونية وعلى رأسها حق في إجراءات قانونية عادلة.