قال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي، إن آلية عمل الصندوق تركز على توفير فرص استثمارية مغرية وحصرية في مصر، لمن يبحثون عن ربحية عالية.

وأضاف سليمان، في مقابلة حصرية مع "سكاي نيوز عربية"، أن مصر دولة غنية بالأصول التي تحتاج استغلالا على نحو أمثل، وهذا الأمر، سيتم من خلال  إدارة متخصصة تهدف إلى تحقيق مستوى أعلى من الربح، مقارنة بما هو موجود حاليا.

وأشار إلى الصندوق يقارن بين أداء القطاع الخاص، من جهة، أي أداء المستثمر الاستراتيجي الذي راكم خبرة في صناعات معينة، وأداء ما هو موجود في القطاع العام ويدُار من الدولة، من جهة أخرى.

وبحسب سليمان، فإن الأصول في مصر تنقسم إلى ثلاث مجموعات، وأولها المجموعة المملوكة للدولة بنسبة 100 في المئة، وتدار من قبل القطاع العام.

أما المجموعة الثانية فهي مملوكة بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، لكن الدولة هي التي تستحوذ على الأغلبية، وهذه الملكية تتوزع بين عدة أدوات (بنوك، قطاع عام، شركات تأمين، قطاع أعمال).

واسترسل سليمان قائلا إن المجموعة الثالثة هي الأصول غير المستغلة أصلا، مثل الأرض الفارغة أو المصانع المغلقة، وما لم يخضع لدراسات جدوى من ذي قبل.

وأكد على أن هدف الصندوق هو النظر بعين اقتصادية بحتة تطمح إلى الربح بصفة خاصة، ولكن بضمير استثماري حتى يجني المستثمر ما يعادل أرباح الاستثمار في البلاد والمنطقة.

وبيّن أن الصندوق ينتقي ما يراه ذا جدوى وقدرة على المنافسة، وبالتالي، فإن الرهان منصب على كيانات تستطيع أن تخوض المنافسة على الصعيد الدولي.

وأورد أن المنتج الذي سيجري تقديمه سيكون خاصا بالصندوق، أي "أننا لن نزاحم القطاع الخاص بأي شكل، فإذا كانت هناك فرص معلن عنها يتنافس عليها القطاع الخاص، لن يكون ثمة حضور للصندوق".

وشدد سليمان على أن مصر سوق واعدة، نظرا إلى تعداد السكان والنمو الاقتصادي المسجل، وهذان الأمران يجعلان المستثمرين مهتمين بدخول عدد من القطاعات، وذاك ما سيساعدهم الصندوق على القيام به.

وردا على سؤال، حول ما إذا كان الصندوق السيادي سيدخل بنسبة 30 في المئة مع المستثمرين الأجانب، أوضح سليمان أن هذه النسبة "استرشادية"، وأكد أن الصندوق لن يتحكم في الأصل ولن يستحوذ على غالبيته، أي أنه سيكون مساهما بصيغة مريحة للمستثمر الذي يدخل مصر أول مرة.

وفيما يتعلق بالمنصة الاستثمارية التي تم توقيعها مع الإمارات، أوضح سليمان أنها تسعى إلى خلق كيانات بين البلدين حتى تكون قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا.

وأوضح أن استثمار المنصة سيكون في الإمارات ومصر وأفريقيا، وأن الهدف هو خلق "همزات وصل"، من خلال النظر في إلى محفظة الأصول المتاحة لمصر، ومحفظة شركة أبوظبي القابضة.

وتابع سليمان قائلا إن مصر تسعى إلى تنويع مصادر رأس المال، موضحا أن سقف 200 مليار جنيه جرى تحديده للصندوق، في البداية، أي قبل مجيء مجلس الإدارة، أما حينما وُضعت الاستراتيجيات وتمت بلورة الأصول، فبدا أن الرقم غير كاف.

وأردف أن ذلك هو ما دفع إلى رفع السقف المرخص به إلى ترليون جنيه، تفاديا لأن يعود الصندوق إلى مجلس الإدارة، بين الفينة والأخرى، لأجل زيادة رأس المال.

ولفت سليمان إلى أن المحفظة الاستثمارية التي يجري التطلع إليها اليوم، والأصول التي يستهدفها صندوق مصر تتراوح ما بين 50 و60 مليار جنيه، وبهذه الوتيرة يمكن الوصول إلى سقف رأس المال السابق، أي 200 مليار، في أربع سنوات، فيما يفترض أن يكون عمر الصندوق أطول بكثير.