ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاعتراف رسميًّا بـ"شرعية" المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تُعتبر بموجب القانون الدولي مستوطنات "غير شرعية".

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ذكر أنه بدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءًا بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت، لـ"حشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأميركي غير القانوني بشأن المستوطنات".

وقال منصور في بيان صحفي، إنّ مجلس الأمن سيعقد جلسة اليوم الأربعاء، حول القضية الفلسطينية، وأنّ "الموقف الأميركي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع".

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي الإثنين أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي“؛ الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.

وبهذا القرار، تكون إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد ذهبت خطوة إضافية وراء الخطوط العريضة التي رسمتها الإدارات السابقة للتعامل مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما تكون قد تخلّت عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية عام 1978، والذي ينصّ على أن المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 "تتعارض مع القانون الدولي.