أثار قرار حظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنشطة "تلفزيون فلسطين" في مدينة القدس، موجة إدانات محلية واسعة، وردود أفعال غاضبة تطالب بالتدخل الفوري لحماية حرية الصحافة.

بدورها، قالت حركة فتح، إن حظر الاحتلال الإسرائيلي، أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، إمعان في العنصرية والتهويد، ويهدف الى التغطية على جرائمه والتخطيط لارتكاب أخرى بعيدًا عن عدسات الاعلام.

واعتبر عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، أن هذا القرار المدان، بمثابة إفلاسًا أخلاقيًا وقانونيًا واعترافًا صريحًا بخوف الاحتلال من الصورة والكلمة اللتين تنقلان الحقيقة لفضح وجهه الحقيقي القبيح العنصري، وإقرارًا من حكومة الاحتلال بخرقها كافة المواثيق والأحكام الدولية.

وحيت حركة فتح، جميع العاملين في تلفزيون فلسطين على عملهم وتفانيهم لنقل صورة الاحتلال الحقيقية المعادية لأبسط حقوق الإنسان، مؤكدًة على أن جرائم الاحتلال لا يمكن إخفاؤها والتغطية عليها بقرار جائر.

من جهتها، نددت نقابة الصحفيين بحظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنشطة تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، وإغلاقها مكاتب شركة "الارز للانتاج التلفزيوني"، واعتقال واستدعاء العاملين فيها.

واعتبرت النقابة، في بيانٍ لها، أن هذا الإجراء "قرصنة وعربدة احتلالية جديدة مسنودة بغطاء استعماري أميركي، وتقاعس عربي ودولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية التي تتعرض لحرب شعواء من دولة الاحتلال، تكثفت فصولها في الأسابيع والأيام الأخيرة، حيث وثقت لجنة الحريات في النقابة 120 اعتداء وانتهاكًا بحق الصحفيين منذ بداية العام الجاري في القدس وحدها، من بين أكثر من 600 اعتداء في مجمل الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وجددت النقابة دعوتها للمؤسسات الدولية الضامنة لحرية العمل الصحفي، للتدخل الفوري والعملي لكف يد الاحتلال عن العمل الصحفي الفلسطيني، ومحاسبته على كل جرائمه المرتكبة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إعمالاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 الصادر في أيار/ مايو عام 2015.

ودعت كافة الصحفيين المقدسيين الذين تعتز وتفخر بهم، لإعلاء الصوت الفلسطيني من القدس المحتلة، والعمل بما أمكنهم لخدمة تلفزيون فلسطين.

كما دعت المؤسسات الإعلامية المقدسية إلى رفض اجراءات الاحتلال من خلال توفير معداتها وخدماتها لتلفزيون فلسطين بقنواته المختلفة، مؤكدة أن صوت فلسطين سيبقى أعلى من سياط الاحتلال.

من جهتها، أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بشدة، قرار ما يسمى وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان، بحظر ومنع أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة وأراضي عام 1948.

وقالت الهيئة في بيان لها: إن "القرار سياسي بامتياز تحت ذرائع أمنية واهية جاء من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهو انتهاك سافرٌ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية على اعتبار أن القدس الشرقية التي حظر اردان أنشطة تلفزيون فلسطين فيها هي ارض فلسطينية محتلة بموجب هذا القانون الدولي".

وأوضحت أن القرار الى جانب أنه انتهاك للقانون الدولي، فهو اعتداء على حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والإعلامي المكفولة دولياً، وهو محاولة مفضوحة لإخفاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تجري في القدس، وما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات وعمل ممنهج لتهويد المدينة، وتغيير معالمها الحضارية العربية.

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية كافة سواء الأمم المتحدة او المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الحر بإدانة هذا القرار ورفضه وملاحقة إسرائيل على هذه الجريمة الجديدة.

وأكدت على أن تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين وكل وسائل الاعلام الرسمية الفلسطينية لن يرهبها هذا القرار الاحتلالي، وستواصل دورها الإعلامي ورسالتها الوطنية في كشف الحقيقة، وكشف جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًة إلى أن ما جرى هو جزء من مخطط إسرائيلي لإسكات الاعلام الوطني الفلسطيني، وهو المخطط المستمر تنفيذه منذ عقود، والحق والعدل اللذان تستند اليهما القضية الوطنية الفلسطينية سيهزمان كل هذه المخططات.

في السياق، أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، وإغلاق مكتب مديرية التربية والتعليم لمدة 6 أشهر، بناء على قرار من ما يسمى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي: إن "هذه الخطوة تأتي في سياق الدعم الأمريكي المطلق لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وهي استمرار للعدوان المتصاعد على القدس ومؤسساتها بهدف إخفاء حقيقة ما يجري على الأرض وتصفية الوجود الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، رغم الوعد الخطي من قبل وزير خارجية الاحتلال في ذلك الوقت (شمعون بيرس) لوزير الخارجية النرويجي يوهان هولست حول عدم التعرض لمؤسسات القدس الفلسطينية".

وأشارت إلى انتهاكات "إسرائيل" المتواصلة في المدينة المقدسة بما في ذلك عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري والتمييز العنصري التي يتعرض لها المقدسيون عبر الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأرض وهدم المنازل، وسحب الهويات، والإعدامات الميدانية، وتهويد التعليم والاهمال المتعمد للأوضاع التعليمية المتردية، إضافة إلى الهجمة الخطيرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية وتبعات ذلك على المنطقة برمتها، في مخالفة صريحة وواضحة للاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.