كشف استطلاع رأي قام به مركز القدس للإعلام والاتصال، أن ثلث الفلسطينيين لن يصوتوا لأي حزب أو فصيل في حال حدوث انتخابات فلسطينية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدهتا شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في رام الله، بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية، لاستعراض نتائج استطلاع للرأي أجرياه في مطلع أغسطس الماضي حول الانتخابات وقضايا سياسة أخرى.

واستعرض مدير مركز القدس للإعلام والاتصال الدكتور غسان الخطيب نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة من حوالي 1200 مواطن، من بينهم 715 من القدس والضفة الغربية، و485 من قطاع غزة، موزعين على المدن والقرى والمخيمات.

وأوضح الخطيب أن نتائج الاستطلاع الذي لا تتداعى الـ 3%، أظهرت أن ثلاثة أرباع المستطلعين (74 في المئة) اعتبروا أنه من المهم انتخاب قيادات الأحزاب من قبل أعضاء هذه الأحزاب.

وأضاف الخطيب الذي تحدث عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة "الفيديوكونفرنس" من مدينة رام الله، أن النتائج أظهرت غياب ثقة الشعب الفلسطيني بالأحزاب والفصائل الفلسطينية بدرجات متفاوتة، مشيراً الى أن 44.7% لا يثقون بأي حزب أو فصيل، من بين هؤلاء 52% من الضفة، و32% من قطاع غزة.

ومقارنة مع السنوات الماضية، أظهرت النتائج أن الثقة في حركة "فتح" تراجعت منذ عام 1974 وحتى الأن، وزادت الثقة في حركة "حماس" ووصلت ذروتها في عام 2006، قبل أن تأخذ في التراجع أيضاً.

وتابع: "34.5% لن يصوتوا لأي حزب أو فصيل، فيما أشار 35.6% من الراغبين بالتصويت الى أنهم سيصوتون لحركة "فتح"، و12.3% سيصوتون لحركة "حماس".

وأظهر الاستطلاع نتائج صادمة تتعلق بالانتماء الى النقابات العمالية، إذ قال 92 في المئة إنهم لا ينتمون الى أي نقابة على الاطلاق، فيما أعتبر 75 في المئة من المنتمين للنقابات العمالية أنها تمثل مصالحهم، و50% لها تأثير على مواقفهم.

وأبدى حوالي 42% رضاهم عن أداء الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية لمناسبة مرور 100 يوم على تقلدها مهماتها، فيما اعترض أكثر من 37% بقليل على أدائها.

وبيّن الاستطلاع، أنّ النصف قالوا إنّ التغيير الحكومي وتشكيل حكومة اشتية إيجابي، فيما رأى 13.6 % أنه سلبي، فيما كانت المفاجأة أنّ نصف المستطلعين لم يعرفوا اسم رئيس الحكومة، وعرفه نحو 45% فقط.

وحول أداء سلطة رام الله وأجهزتها، رأى 23 في المئة أنه جيد، و42 في المئة أنه متوسط، و17 في المئة رأى أنه سيء.

وبالحديث عن الفساد، أظهرت نتائج الاستطلاع أنّ حوالي 72 في المئة يعتقدون بتفشي الفساد في السلطة، فيما اعتقد 17.5 في المئة بعدم وجوده، و 10 في المئة ليس لديهم أدنى معرفة.

وأظهرت النتائج أيضاً أنّ حوالي 70 في المئة يؤيدون بقاء سلطة رام الله وعدم حلها، فيما رأى 23 في المئة وجوب حلها، ومن بين مؤيدي بقاء السلطة 67 في المئة من قطاع غزة.

ورأى 39 في المئة أن حل الدولتين هو الأفضل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أكد حوالي 29 في المئة على أنّ حل الدولة الواحدة ثنائية القومية هو الأفضل.

واعتبر 40 في المئة أنّ المفاوضات مع إسرائيل هي أفضل السبل لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، فيما فضل 26 في المئة المقاومة المسلحة، وأكثر بقليل من 20 في المئة فضلوا المقاومة الجماهيرية السلمية.

وعارض 54.5 في المئة إقامة كونفدرالية مع الأردن قبل قيام الدولة الفلسطينية، وأيدها 45.5 في المئة، فيما أيد الكونفدرالية بعد قيام الدولة الفلسطينية 53 في المئة، و43 في المئة أيدها في أية حال بغض النظر عن إقامة الدولة من عدمه.

بدوره، وصف عضو الهيئة الإدارية للشبكة تيسير محيسن، لحالة الفلسطينية بالـ"معقدة جداً"، وتحتاج جهدا وعمل دؤوب للخروج منها برؤية واستراتيجية وطنية، لمواجهة التحديات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكّد محيسن، على أنّ استطلاعات الرأي وقياسها مهمة جداً لصانعي السياسات والأحزاب والفصائل، ومراكز البحث والدارسين والمهتمين، مشيداً بالمهنية والمصداقية العالية التي يتمتع بها مركز القدس للإعلام والاتصال.

من جانبه، أشاد مدير مؤسسة فريدرش ايبرت في قطاع غزة الدكتور أسامة عنتر بالتعاون البنّاء مع الشبكة ومركز القدس، مؤكداً على أهمية استطلاعات الرأي التي ينفذها مركز القدس وغيره من المراكز والمؤسسات، لِمَّا تقدمه استطلاعات الرأي من معلومات مهمة جداً حول القضايا التي تتناولها.