عُقدت اليوم الأربعاء جلسة الحكومة الفلسطينية الطارئة برئاسة رئيس الوزراء محمد أشتية في مدينة رام الله.

وقال أشتية: إنّ "قرار الإدارة الأميركية بتشريع الاستيطان يشكل صدمة ارتدادية للنظام العالمي والشرعية الدولية، وهو دليل على أن الإدارة الأميركية لا تظهر أي التزام بالقانون الدولي أو الأمن الإقليمي او حقوق الانسان او حتى مصالحها الذاتية".

وأضاف أشتية، رداً على القرار الأميركي الخاص بالاستيطان "أن قرار الإدارة الأميركية ما هو إلا خطوة عدوانية جديدة تضاف إلى قراراتها حول القدس والحرب المالية والمؤسساتية على الأونروا، وهو يضرب أسس القانون الدولي والشرعية الدولية، ويلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي حاضرا أو مستقبلا".

وتابع: "إنّ تدفيع شعبنا ثمن مساءلة الرئيس الأميركي في الكونغرس، وإرضاء جمهوره من المتطرفين، ومحاولة إنقاذ شريكه في إسرائيل من خلال إجراءات ضد الفلسطينيين، هي محاولة بائسة لن تثني شعبنا عن الاستمرار في نضاله من أجل إنهاء الاحتلال".

وأردف اشتية "إنّ الاستيطان هو أحد أعراض البلاء الأكبر وهو الاحتلال، والرد على إعلان الإدارة الأميركية حول الاستيطان جاء من كل العالم الذي أدان القرار وأكد تمسكه بأن الاحتلال غير شرعي، والاستيطان غير شرعي، وقرار الإدارة الأميركية غير شرعي وغير قانوني".

واستطرد: "إنّ ما تحاول الإدارة الأميركية القيام به هو ضرب حل الدولتين، وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، وإسرائيل لا تملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلالها لأرضنا، أو لبناء المستوطنات عليها".

وبيّن"أن مجلس الوزراء المنعقد بشكل طارئ وبتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس، يتابع التحرك الدولي والعربي في مجلس الأمن والجمعية العمومية والمحاكم الدولية ومجلس وزراء الخارجية العرب، من الناحية السياسية والقانونية، والعمل على ترجمة البيانات الدولية إلى قرارات قابلة للتنفيذ".

وتابع: "مجلس الوزراء يضع نفسه خلف قيادة وقرار الرئيس في كل ما يراه من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية وشعبية، وسيناقش قضايا متعلقة ببضائع المستوطنات، والعمال في المستوطنات، وطلبة جامعة مستوطنة ارئيل وكل ما يتعلق بعدم شرعية الاستيطان ومنتوجاته".

وأوضح أنّ مجلس الوزراء سوف يعمل على تفعيل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى درجات العقوبة، ونطالب المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، والمهم أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فورا بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

واستنكر رئيس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكاتب الإذاعة والتلفزيون في مدينة القدس، واقتحام مكاتب التربية والتعليم التي تخدم أهلنا في المدينة.

ودعا أشتية، الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية إلى سحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي.