كشف الناطق باسم حركة فتح، عضو مجلسها الثوري، د. جمال نزال، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن قطع هولندا مساعداتهاعن السلطة الفلسطينية.

وقال نزال عبر صفحته الرسمية (فيسبوك): إنّ "هولندا قررت تحويل المبلغ السنوي، ومقداره مليون ونصف المليون يورو، الذي كان يصل لخزينة الحكومة الفلسطينية، وسيتم إرساله إلى المجتمع المدني، عبر صيغة (redirecting)".

وبيّن أن ذلك جاء على خلفية قرار من البرلمان الهولندي في 2018، ولم يكن ملزمًا للحكومة الهولندية التي طلبت وقتًا للحوار مع الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ الأطراف الهولندية طلبت ان تكون معاشات الأسرى مساعدات اجتماعية لا معاشات، فلا تغيير في الموقف الفلسطيني لأن الأمر يستند على قانون الأسرى. 

وبشأن وسم بضائع المستوطنات، قال نزال: إنّ "قرار البرلمان الهولندي دعا لتمكين الحكومة الفلسطينية وكذلك طالب بعدم الالتزام بقرار المحكمة الأوروبية بخصوص وسم بضائع المستوطنات، ولكن وزير الخارجية الهولندي قال للبرلمان: إنّ قرار المحكمة الأوروبية ملزم وسيتم تطبيقه".

ونوّه نزال إلى أنّ القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، ثابتة على موقفها بخصوص صرف مخصصات الأسرى وأسر الشهداء والجرحى، رغم الضغوط التي تحاول إسرائيل نقلها إلى الساحة الدولية.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قد أفادت اليوم الخميس، بأنّ هولندا قطعت التمويل عن السلطة الفلسطينية خلال مناقشات الميزانية السنوية، بحجة دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء.

وتزعم إسرائيل أنّه في العام 2017 دفعت السلطة الفلسطينية حوالي 198 مليون دولار لصندوق لأسر الشهداء، ونحو 160 مليون دولار للأسرى في السجون الإسرائيلية.

وتصل قيمة المساعدات المالية الهولندية المباشرة للسلطة الفلسطينية، إلى مليون ونصف المليون يورو شهريًا، تصرف كرواتب لموظفي وزارة العدل الفلسطينية.