بدأت اليوم الخميس، أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وانطلقت أعمال الدورة بمشاركة فلسطين ورئاسة البحرين، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية محمد ولد إكيك، ووزراء العدل بالدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واتحاد المحامين العرب ورئيس البرلمان العربي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير العدل محمد الشلالدة، والمستشار القانوني- رئيس وحدة التعاون والعلاقات الدولية بوزارة العدل يوسف فرحان، ومدير مكتب الوزير محمد أبو خضر، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة.

ويبحث وزراء العدل، تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وسبل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وضرورة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

ومن أهم البنود المعروضة على جدول أعمال الدورة: "مكافحة الإرهاب، وإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وسبل تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما سيناقش المجلس جرائم تقنية المعلومات، وضرورة تصديق الدول على هذه الاتفاقية التي خرجت من الجامعة العربية".

من جانبه، طالب الوزير الشلالدة، بضرورة تعزيز العمل القانوني المشترك، والحرص على إعداد الاتفاقيات والبروتوكولات العربية القانونية والقضائية والأمنية، بما فيها منع أفعال التدخل غير المشروع ضد وامن وسلامة الطيران المدني، وكذلك للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، ليس ذلك فحسب بل احترام تطبيق هذه الاتفاقيات من قبل الدول الموقعة والمنضمة إليها، مؤكدًا على أن توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني بات استحقاقاً إنسانياً وقانونياً.

وقال في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: إن "الإدارة الأميركية لم تكتف بالإعلان والاعتراف بالقدس العربية عاصمةً لدولة الاحتلال، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان في مارس الماضي واعتبارها جزء من أراضي دولة الكيان الصهيوني، وذلك في إطار حملة الإعلانات والمواقف الأمريكية الأخيرة، تمهيدًا لصفقة القرن المرفوضة فلسطينياً، فقبل يومين قام وزير الخارجية الأمريكي بالإعلان بعدم انتهاك المستوطنات للقانون الدولي ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والمبادئ الدولية، والتي عملت كافة أجهزة الأمم المتحدة على حماية الحقوق التي تنتهكها أفعال الاستيطان بموجب قراراتها الموثقة".

وأعرب الشلالدة، عن شكره وتقديره للمجموعة العربية على الجهود التي بذلتها في الأيام الماضية والتي توجت بسبعة قرارات تم اتخاذها في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتعلق بالقضية الفلسطينية والتي تتعلق بوكالة "الأونروا"، وقرار حول تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين وقرار بشأن النازحين نتيجة عدوان 1967 وقرار بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وقراران بشأن الممارسات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد الشلالدة، على أن هذا الإعلان باطل ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان خاصة القرار 2334 الذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل، كما تضمن القرار التأكيد على جميع الدول عدم تقديم أي مساعدة لإسرائيل تستخدم خصيصا في النشاطات الاستيطانية، مضيفا: إن هذا الإعلان يشكل مخالفة صارخة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجرم بشكل صريح فعل الاستيطان الذي تقوم به دولة الاحتلال على الاقليم المحتل واعتبرتها جريمة حرب حيث نصت: "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل اجزاء من سكانها المدنيين إلى الارض التي تحتلها أو ابعاد أو نقل كل سكان الارض المحتلة أو اجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها"، ومخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص: "لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها".

وأضاف: إن" دولة فلسطين وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1981 وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية عام 2009، كما وقعت فلسطين على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2010 وصادقت على تعديل هذه الاتفاقية في عام 2011 وفي سبيل تنفيذ هاتين الاتفاقيتين فقد واءمت دولة فلسطين تشريعاتها بما ينسجم معها فقد صدر قانون خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عام 2015، حيث أُنشأت بمقتضاه وحدة مستقلة كوحدة مركزية وطنية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تسمى (وحدة المتابعة المالية)"، مشيرًا إلى أنه تم إصدار المرسوم الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدّولي في إطار مكافحة تمويل الإرهاب رقم (14) لسنة 2015، والذي صدر عن الرئيس الفلسطيني، وتم إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكافة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، إضافة إلى التعليمات التي أصدرت للأعمال والمهن غير المالية، وتعليمات إفصاح المسافرين على معابر دولة فلسطين وفروعها، إضافة الى التعليمات الخاصة بحظر التعامل مع المستوطنات القائمة غصبا على الأراضي الفلسطينية.

وبيّن، أن فلسطين كثفت جهودها وتعاونها القضائي والقانوني في مواجهة الإرهاب بحيث انضمت عام 2010 إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة الإرهاب السيبراني وأصدرت تشريعًا خاصاً لمكافحة الجرائم الالكترونية ينسجم وأحكام هذه الاتفاقية، كما تعمل وزارة العدل مع الأشقاء العرب على إعداد وتحديث القوانين العربية الاسترشادية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مشددًا على أهمية إبقاء النصوص التي لا تعد فيها من جرائم الإرهاب حالات الكفاح المسلح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان، من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي، كما نؤيد إنشاء شبكة تعاون قضائي عربية تيسر متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وخاصة في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما طالب، بتكثيف التشاور وتبادل المعرفة والتجربة والخبرة، بتعزيز المجلة العربية للفقه والقضاء، وتضمينها القوانين والتشريعات العربية الحديثة، وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالمجلة لتسهيل الوصول إليها، مؤكدًا على ضرورة مواجهة الاٍرهاب وإرهاب الأفراد فمنذ أيام قليلة وللحصول على مكاسب انتخابية وعلى مرأى من العالم اجمع قامت قوات الاحتلال باعتداء غاشم على قطاع غزة أسفر 26 شهيداً وشهيدة، ثمانية منهم من عائلة السواركة بينهم خمسة أطفال وسيدتين بقصف استهدف منزلهم، كما خلف هذا العدوان مئات الجرحى، ولم تسلم منه أعين الصحفيين، في انتهاك فاضح لكافة القوانين والشرائع الدولية.