أعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الجمعة، عن انطلاق حملة المناصرة الإلكترونية على منصات السوشيال ميديا لدعم تجديد تفويض ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ابتداءً من مساء اليوم حتى 30 نوفمبر الجاري.
جاءت الحملة مع اقتراب التصويت العام في الأمم المتحدة في الأول من ديسمبر القادم، حيث أوضحت الدائرة في بيانها الإعلامي الصادر اليوم، أن حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد الأونروا تهدف إلى تشكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر على حكوماتها وداعم لتجديد التفويض الممنوح للأونروا علاوة على تعرية الموقفين الأمريكي – الإسرائيلي المعادي للأونروا وإحباط محاولتهما للتأثير على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصويت ضد مشروع القرار في التصويت العام الذي سيطرح على الجمعية العامة في الأول من ديسمبر 2019 بعد أن حظى مشروع القرار بالأغلبية الساحقة في التصويت على مستوى دول الاعضاء في اللجنة الرابعة .
وأكدت الدائرة على أن الحملة وفق برنامجها المعد ستمتد إلى دول أوروبا وشرق آسيا وجنوب إفريقيا التي تتعرض بعضها للضغط الأمريكي والإسرائيلي لدفعها باتجاه التصويت ضد القرار.
وتأتي الحملة وفق بيان دائرة شؤون اللاجئين في إطار إسناد ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي التي تقوده القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس على كافة المستويات والمحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة أو على مستوى الدول لحشد الدعم السياسي للأونروا بما يضمن التصويت بأغلبية كبيرة (ساحقة) على مشروع قرار تجديد التفويض في التصويت العام على مستوى دول الاعضاء 193في الجمعية العامة المقرر في الأول من ديسمبر القادم.
وكشفت الدائرة أن الأيام القادمة ستشهد سلسلة من الفعاليات الوطنية الشعبية الموحدة في الوطن والشتات دعماً للأونروا ورفضاً للمخططات التصفوية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة .
وعبرت الدائرة عن ثقتها الكبيرة بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الدعم السياسي لصالح التجديد بالإضافة إلى رهانها الكبير على كل الدول الصديقة والمناصرة للقضية الفلسطينية ولكل أحرار العالم في دعم تجديد الأونروا واستمرارية عملها ونصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
ودعت الدائرة أبناء شعبنا في الوطن والشتات وفي المخيمات المشاركة في حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد تفويض الأونروا لقطع الطريق على الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي للحفاظ على نتائج التصويت بالأغلبية الساحقة على مستوى الأعضاء في اللجنة الرابعة الذي أجري على مشروع القرار في الخامس عشر من نوفمبر 2019 .
