قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت، إن "كافة الجهود التي بذلت للإفراج عن الأسير المريض سامي أبو دياك وصلت إلى طريق مسدود، بعد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذلك".

وأكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في تصريحات صحفية، على أن سلطات الاحتلال رفضت كل محاولات الإفراج عن الأسير أبو دياك، في ظل وجود "قانون الإرهاب" الذي أقرته الكنيست العام الماضي.

وأورد: "يقضي القانون بمنع الإفراج عن أي أسير محكوم بالسجن المؤبد مهما كان وضعه الصحي"، محذرًا من خبر استشهاده في أي لحظة، بسبب خطورة وضعه الصحي.

وبخصوص زيارة وفد طبي أوروبي لسجون الاحتلال، أوضح، أن الاحتلال رفض سابقاً السماح لكافة الجهات التي طلبت الاطلاع على أوضاع الأسرى، ومن المتوقع أن يتعامل الاحتلال بالمثل مع الوفد الأوروبي.

وخلال الأسبوعين الماضيين تفاقمت حالة الأسير أبو دياك وبات معرضًا للموت بأي لحظة، وجرى نقله عدة مرات لمستشفى "أساف هاروفيه"، بسبب إصابته بنزيف دم، حيث وصلت نسبته إلى 4، وانخفاض منسوب السكر إلى 20، ونقصان حاد بالوزن وصل إلى قرابة 40 كغم.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الجاد والسريع لوقف هذه الجريمة الطبية التي ترتكب بحقه، والإفراج الفوري عنه، لكي يستطيع أن يُمضي أيامه الأخيرة بين أحضان والدته.

جدير بالذكر أن الأسير سامي أبو دياك (37 عاماً)، من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين، محكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات و(30) عاماً، ومعتقل منذ العام 2002.