أصدرت كتلة فتح البرلمانية اليوم الأحد، بيانًا رفضت من خلاله التهديدات التي وجهتها تركيا لرئيس كتلتها النائب محمد دحلان، معربة عن استهجانها ورفضها للتهديدات التي أطلقتها الدولة التركية بحقه.
وحملت الدولة التركية المسؤولية الكاملة عن تلك التهديدات الخارجة عن القانون والقيم والأعراف في العلاقات بين الدول والمثيرة لمشاعر الكراهية بين الشعوب، لاسيما وأن النائب "دحلان" يمثل قطاعًا واسعًا من أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يعتبره قائده وملهمه وهو حائز على أعلى النسب في استطلاعات الرأي والدراسات المسحية التي أجريت خلال السنوات الأخيرة من مراكز ومؤسسات عالمية ومحلية ذات علاقة بإجراء هذا النوع من الاستطلاعات.
وطالبت الدولة التركية الكف عن لغة التهديد والاتهامات بحق النائب "دحلان" عبر وسائل الإعلام، محذرة أن هذا السلوك الذي يمارس اتجاه النائب "دحلان" قد يطال أي قيادي أو سياسي أو تنظيمي فلسطيني من أي جهة وفي أي دولة قد يختلف معها في الرأي أو المنهج.
ودعت المجلس التشريعي الفلسطيني والفصائل والهيئات والمؤسسات الفلسطينية، إلى إدانة ورفض والتصدي لهذا السلوك اتجاه أي مواطن أو سياسي فلسطيني وإلا فما الضامن ألا يكون هناك مستهدف جديد لاحقًا.
وختمت الكتلة بمطالبة الخارجية الفلسطينية رفض هذا السلوك على الأقل اتجاه مواطن فلسطيني يحميه نص القانون الفلسطيني.
