رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، مساء يوم الأحد، التماسًا يُجبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهوعلى الاستقالة من منصبه، بسبب لوائح الاتهامات الموجهة ضده.
وقدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، التماسًا للعليا، طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس نتنياهو، بالاستقالة الفورية، كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية، أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.
وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبررت المحكمة رفضها للالتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجه لنتنياهو أم طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس، وفق موقع (عرب 48).
وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها سننتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.
