أكّدت اللجنة القانونية بحركة فتح في ساحة غزّة، على أنّها تنظر بعين الخطورة لرصد الحكومة التركية مبلغ أربعة ملايين ليرة، لمن يُدلي بمعلومات تُساهم في القبض على النائب محمد دحلان وإصدار مذكرة حمراء بحقه.

وقالت اللجنة في تصريح وصل وكالة "خبر" يوم الإثنين: إنّ "القرار التركي يُخالف نص المادة الثالثة من دستور منظمة الإنتربول، التي نصت على أنه يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أنّ تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".

واعتبرت أنّ الإجراء التركي يتعارض مع الحصانة التشريعية الفلسطينية التي يتمتع بها النائب محمد دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية، لافتةً إلى أنّه تحدي واضح لكل القوانين والأعراف القانونية والأخلاقية، ويمكن اعتباره كذلك تحريض بالقتل ضد النائب دحلان يدخل ضمن جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية.

وشدّدت على أنّ إصدار الحكومة التركية مذكرة حمراء بحق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد دحلان، تتعلق بأمور سياسية يتعارض مع نظام الإنتربول الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان، مُبيّنةّ أنّ إصدار هذه المذكرة ينتهك الحصانة التشريعية التي يتمتع بها النائب دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية.

وأشارت إلى أنّ رصد الحكومة التركية مبلغ مالي لمن يُدلي بمعلومات تُساهم في القبض على النائب محمد دحلان، يعتبر بمثابة تحريض بالقتل ضد النائب دحلان يدخل ضمن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية.

وأوضحت أنّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية الدولية المختصة.

ودعت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فوراً لإيقاف الانتهاكات الإنسانية والتهديدات التي يتعرض لها النائب محمد دحلان وإلزام الحكومة التركية باحترام القانون الدولي والعلاقات والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية.
                                                                
وفيما يلي نص البيان حرفياً كما وصل وكالة "خبر":

بيان قانوني
(حول تهديدات الحكومة التركية للنائب محمد دحلان)

تنظر اللجنة القانونية في حركة فتح – ساحة غزة بعين الخطورة إلى إقدام الحكومة التركية، في خطوة غير مسبوقة ومدانة، برصد مبلغ وقدرة أربعة ملايين ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على النائب محمد دحلان وإصدار مذكرة حمراء بحقه، مخالفة بذلك نص المادة الثالثة من دستور منظمة الإنتربول والتي نصت على أنه "يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".

تعتبر اللجنة القانونية بأن الإجراء التركي يتعارض مع الحصانة التشريعية الفلسطينية التي يتمتع بها النائب محمد دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية، ويعتبر تحدي واضح لكل القوانين والأعراف القانونية والأخلاقية، ويمكن اعتباره كذلك تحريض بالقتل ضد النائب دحلان يدخل ضمن جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية.

تؤكد اللجنة القانونية لحركة فتح – ساحة غزة على ما يلي:
1. إن إصدار الحكومة التركية مذكرة حمراء بحق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد دحلان تتعلق بأمور سياسية يتعارض مع نظام الإنتربول الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
2. إن إصدار هذه المذكرة ينتهك الحصانة التشريعية التي يتمتع بها النائب محمد دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية.
3. إن رصد الحكومة التركية لمبلغ مالي لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على النائب محمد دحلان يعتبر بمثابة تحريض بالقتل ضد النائب دحلان يدخل ضمن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية.
4. ستتخذ اللجنة القانونية كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمه لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية الدولية المختصة.
5. ندعو مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فوراً لإيقاف الإنتهاكات الإنسانية والتهديدات التي يتعرض لها النائب محمد دحلان وإلزام الحكومة التركية بإحترام القانون الدولي والعلاقات والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية.
                                                                      اللجنة القانونية – حركة فتح 
ساحة غزة
غزة في 24/11/2019م.