أكد القائم بأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريستان ساوندروز، على أن الوكالة تواجه أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها، مبينًا أن العجز المباشر للوكالة بلغ (167) مليون دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عُقد في البحر الميت، اليوم الإثنين، للحديث عن آخر مستجدات أوضاع "أونروا"، والأزمة المالية.  

وقال القائم بأعمال "أونروا": إن "دور الوكالة "لا يزال حيويًا والدليل حجم التصويت في اللجنة 4 للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الحالي، تمهيدًا لتصويت الجمعية الشهر المقبل"، مشيرًا إلى أن هناك مساعيا للطلب من الدول المتبرعة بضخ أموال جديدة للإبقاء على خدمات الوكالة الحيوية في مناطق عملياتها.

وأشار إلى أن هناك (140) مليون دولار ما زالت محجوبة في انتظار نتائج التحقيق، موضحًا أن الوكالة بحاجة إلى (80) مليون دولار شهرياً؛ للإبقاء على سير العمليات، و(40) مليون دولار إضافية الشهر المقبل لشراء أدوية.

وحذّر ساوندروز، من أنه في حال لم تحصل الوكالة على (167) مليون دولار قبل الأسبوع الثالث من الشهر المقبل، ستضطر إلى إعادة النظر في الخدمات المقدمة.

وأضاف ساوندروز، أن "الوكالة تعاني من عجز تراكمي وصل إلى 322 مليون دولار لدعم متطلبات خدمة حيوية، لافتًا إلى أن "الوكالة حصلت الأسبوعين الماضيين على مساهمات بقيمة 33 مليون دولار.

وأوضح أن الوكالة قدمت زيادة إلى معلميها تتراوح من 70 إلى 100 دينار أردني، لتتماشى مع ما قدمته الحكومة الأردنية لمعلميها.

وأشار ساوندرز إلى أن "الأونروا حصلت على قرض من الأمم المتحدة بقيمة 30 مليون دولار منذ أسبوعين؛ لتتمكن من دفع رواتب عاملين لديها"، موضحًا أن "التحدي يتمثل في سداد قرض بقيمة 30 مليون دولار قبل نهاية العام".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجنين أحمد أبو هولي، إن "دولة فلسطين والدول المضيفة بذلت جهدًا استثنائياً لمجتمع اللاجئين، ما يتطلب أن نكون جزءًا من صناعة القرار في وكالة الغوث على قاعدة الحفاظ على الوكالة كشاهد قانوني ستبقى لحين وجود حل عادل وشامل وفق قرار 194".

وأضاف أبو هولي: إن "الاجتماع يهدف إلى تجديد التفويض لوكالة الأونروا لثلاث سنوات قادمة، آملًا أن يتم التصويت لصالح بقاء الوكالة بأغلبية كاسحة، إضافة لبحث ما تواجهه الوكالة من أزمة مالية، والعمل على حث الدول المانحة لتسديد هذا العجز"، مؤكدًا على أن فلسطين تتفق مع كل معايير الشفافية والنزاهة والحكومة ولكن ليس على حساب تقليص الخدمات المقدمة للاجئين .

وأعرب أبو هولي، عن أمله أن يكون هناك قرار بشراكة جماعية في صناعة القرار، ولا يكون دور فلسطين متلقيًا فقط وأن لا يُستمع إلى أرقام مالية دون معرفة التفاصيل .

بدوره، قال المتحدث باسم الوكالة سامي مشعشع: إن "حجب بعض الدول لمساهماتها عن الأونروا ساهم بشكل أساسي في ارتفاع العجز المباشر للوكالة"، لافتًا إلى أن "هولندا وبلجيكا وسويسرا ينتظرون نتائج التحقيق لاستئناف مساهمتهم".

وتابع: "نتيجة التحقيق كانت عدم وجود فساد مالي ولا يوجد أي سبب لحجب الأموال لأنها ضرورية، وحتى في حال حصلنا عليها سيستمر العجز الذي يعد أكبر من أرقام العجز في الأعوام الماضية".

وأشار مشعشع إلى أنه "لا يوجد فساد مالي ولكن سوء إدارة في بعض الملفات"، موضحًا أن "المفوض العام بيير كرينبول استقال وهناك دعوات للدول حتى ترشح من تراه مناسبًا خلفًا له".

واختتم مشعشع حديثه قائلًا: "هناك مسح لأجور عاملي الوكالة، وفي حال كان أقل من العاملين المقارنين بهم سيتم رفع أجورهم إضافة إلى زيادة حصلوا عليها مؤخرًا تراوحت من 70 إلى 100 دينار".