ردود أفعال فلسطينية غاضبة عقب استشهاد الأسير سامي أبو دياك

الاسير سامي ابو دياك
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

انطلقت في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، منذ صباح يوم الثلاثاء ، مسيرات حاشدة وغاضبة إثر استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك.

وانطلقت المسيرات الغاضبة من كافة المدارس، بمشاركة مؤسسات، وفعاليات، وقوى البلدة، وقراها المجاورة، منددين بالجريمة البشعة وبقتل الشهيد أبو دياك بدم بارد، مطالبين العالم أجمع بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، والحركة الأسيرة خاصة.

كما أغلقت المحلات أبوابها وعم الإضراب التجاري الشامل، فيما أشعل الشبان الغاضبون الإطارات وأغلقوا الشارع الرئيس الذي يربط محافظتي جنين بنابلس، كما وضعوا الحواجز أمام مستوطنة "حوميش" المخلاة جنوب جنين، المقامة فوق أراضي سيلة الظهر، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الشهيد أبو دياك، والشعارات المنددة بجريمة إعدامه، وتوجهت المسيرات الى منزل ذوي الشهيد أبو دياك.

من جهتها، أعلنت حركة "فتح"/ اقليم جنين، الحداد العام في المحافظة، ودعت كافة أبناء شعبنا التوجه إلى ميدان الشهيد أبو عمار أمام المحافظة، تنديدًا بالجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشهيد أبو دياك، وللمشاركة في يوم الغضب الجماهيري، الذي دعت إليه كافة فصائل منظمة التحرير رفضًا للقرارات الأميركية الجائرة بحق شعبنا.

ومن جانبه، نعى المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، الشهيد الأسير سامي أبو دياك، قائلًا: الرحمة للأسير الشهيد سامي أبو دياك الذي قضى بموت بطيء وقع عليه بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، متقدما بالتعازي لعائلته والحركة الأسيرة.

وناشد ملحم، دول العالم، بالتحرك؛ لإنقاذ ما تبقى من أسرى مرضى على قيد الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ بسبب سياسة البطش والعزل والإهمال الطبي.

كما ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسير أبو دياك، داعية إلى انتفاضة شعبية عارمة وغاضبة؛ "تنديدا بجريمة الإعدام هذه".

وقالت إن ذلك يستدعي "تفعيل المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المسلحة الأسلوب الأنجع لإنهاء معاناة الأسرى وتحريرهم وكنس الاستيطان والاحتلال".

وبدورها، حمّلت منظمة التحرير، سلطات الاحتلال ، مسؤولية القتل المتعمد بحق الأسير سامي أبو دياك، الذي استشهد فجر اليوم، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجون.

وقالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة، في بيان، "إن سلطات الاحتلال قتلت الأسير سامي أبو دياك، في إطار سياسة القتل البطيء التي تمارسها بحق الأسرى عبر عدة وسائل، منها: الإهمال الطبي المتعمد، والذي كان الأسير أبو دياك أحد ضحاياه".

وأوضحت "أن الأسير أبو دياك تعرض لأخطاء طبية في سجون الاحتلال خلال إجراء عملية جراحية له عام ،2015 واستئصال جزء من امعائه، وأصيب بتسمم في جسمه أدى الى فشل كلوي ورئوي، جراء سوء المعاملة والنقل المتواصل له، وتبين لاحقا انه مصاب بالسرطان، وبقي يعاني الى لحظة استشهاده مكبل اليدين والقدمين".

وأشارت إلى "أنه منذ بداية العام الجاري استشهد في سجون الاحتلال أربعة أسرى آخرون، وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، الأمر الذي يؤكد على أن سلطات الاحتلال تمارس عمليات إعدام غير معلنة، وخارج القانون، وتنتهك كل الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بالأسرى وحماية المدنيين تحت الاحتلال".

وطالبت الدائرة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان "بأخذ دورها الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، من أجل تطبيقها على الفلسطينيين وخاصة الأسرى، وتوفير حماية دولية لهم واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه، وانتهاكاته المتواصلة".

وأكدت على أن "القيادة الفلسطينية في حالة عمل مستمر وتحرك دائم على مختلف المستويات، من أجل تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، من خلال رفع الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها ستتابع ملف استشهاد الأسير سامي أبو دياك، مع المنظمات الأممية المختصة، وعلى المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية، وحثها على الاسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وأعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم، أن عدم محاسبة قادة الاحتلال ومصلحة ادارة السجون على جرائمها المتواصلة بحق الأسرى جميعا، وعدم فرض عقوبات على دولة الاحتلال يدفعها باستمرار لارتكاب المزيد من انتهاكاتها وجرائمها بحق الأسرى وعائلاتهم، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق المنظمات الأممية المختصة، بما فيها الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية المختلفة، ويفرض عليها رفع دعاوى قضائية على سلطات الاحتلال ومسؤوليها المتورطين في تلك الجرائم أمام المحاكم المختصة.

وأدانت بأشد العبارات "جريمة القتل المتعمدة البشعة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال وإدارة سجونها وأذرعها المختلفة، والتي أدت الى استشهاد الأسير البطل سامي أبو دياك، نتيجة لسياسة جريمة الاهمال الطبي المتعمد التي مارستها بحقه، كسياسة قديمة جديدة تتبعها أدت إلى استشهاد العشرات من السجناء الفلسطينيين والعرب".

وشددت على أن استشهاد الأسير أبو دياك بهذه الطريقة الوحشية يفضح من جديد عمق الانحطاط الأخلاقي الذي يسيطر على مؤسسات الاحتلال، ويعكس حجم الاستهتار بحياة الإنسان الفلسطيني، ويجسد من جديد عمق الاستخفاف الإسرائيلي بمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جينيف والقانون الإنساني الدولي.

وتقدمت وزارة الخارجية ممثلة بالوزير رياض المالكي، وسفرائها في المقر والسفارات وجميع العاملين في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، بالتعازي إلى ذوي الشهيد أبو دياك ووالدته بالتحديد وإلى عموم أبناء شعبنا.

وبدورها، حملت حركة "فتح" حكومة الاحتلال مسؤولية جريمة مقتل الشهيد الأسير أبو دياك، مؤكدةً على أن هذه الجريمة ترتقي إلى كونها جريمة حرب ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة السجون الإسرائيلية باعتبارها المسؤولة مباشرة عن حياة أسرانا الأبطال.

وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، على أن دماء شهيد الحرية والاستقلال أبو دياك لن تذهب هدرًا، معاهدةً أسرانا الأبطال وجماهير شعبنا بأنها ستواصل الكفاح والعمل بالعزيمة نفسها، حتى ينال الأسرى في سجون الاحتلال حريتهم، مثمنةً تضحياتهم التي ستقود شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

كما أكدت على أن "استشهاد أبو دياك لن يزيدها ويزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسك بثوابنا وحقوقنا الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرةً إلى أن الشعوب لن تنال حريتها وحقها في تقرير المصير إلا عبر الكفاح والتضحيات، مشددة على أن أبو دياك سيبقى شعلة على طريق الحرية.

ومن جهتها، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن سلطات الاحتلال قتلت ببطء الأسير المريض أبو دياك أمام أنظار العالم، ضاربة مرة أخرى بعرض الحائط جميع المواثيق والأعراف الدولية.

وأضافت أن سلطات الاحتلال توغلت مرة أخرى في إجرامها وإرهابها بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أن جريمة قتل أبو دياك لم تكن لتكتمل لولا الصمت العالمي المريب، والذي سمح لإسرائيل بقتل 222 أسيراً فلسطينياً حتى الآن منذ عام 1967، منهم 5 أسرى في العام الجاري فقط.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تستوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والعمل على إنقاذ الأسرى المرضى في السجون، لكي لا تتكرر هذه المأساة، مضيفة: ما فائدة وضع القوانين الدولية والإنسانية إذا كانت لا تستطيع حماية أسير مريض لا حول له ولا قوة"؟

يذكر الأسير سامي أبو دياك معتقل منذ تاريخ 17 يوليو 2002، ويبلغ من العمر 37 عاماً ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً. 

وتم تشخيص إصابة الأسير أبو دياك بورم سرطاني في الأمعاء في شهر سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه.

سامي.jpg