أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، على أن الحكومة ملتزمة باعتماد مفهوم ومنهجية الفقر متعدد الأبعاد بما يشمل الفقر المالي، والحرمان، والهشاشة، والضعف الاجتماعي، وماضية في بناء أرضية الحماية الاجتماعية وعلى أولوياتها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، إضافة لاعتماد منهجية إدارة الحالة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، على هامش الأسبوع العالمي للحماية الاجتماعية المنعقد في جنيف بتنظيم من منظمة العمل الدولية،
وطالب مجدلاني، بضرورة الالتزام الدولي في دعم أنظمة الحماية الاجتماعية في فلسطين، والقدرات الوطنية، واحترام أولوياتها وخصوصيتها، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها دولة فلسطين، حيث بات 80% من السكان في قطاع غزة، يعتمدون على المساعدات الانسانية من أجل استمرارية الحياة.
وأشار إلى سعي الحكومة لتطوير ومأسسة الشراكات مع القطاع الخاص، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقهم، كذلك مع مؤسسات المجتمع المدني، وإتاحة المجال لانخراط المواطنين في صنع السياسات، وتصميم البرامج، والتنفيذ، والرقابة على التنفيذ.
وبين وزير التنمية، أن الوزارة تنطلق من رؤيتها التنموية الجديدة، بالنظر للحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا مربحًا وليست عبئا، تجعل المواطن منتجًا ومنخرطًا في عجلة الانتاج والتنمية.
وشدد مجدلاني، على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار التشريعي للحماية الاجتماعية، وترسيخ النهج المبني على الحقوق، وتوفير أدوات المساءلة الاجتماعية والنزاهة والشفافية، ووضع سياسة وقائية للمخاطر والآثار الاجتماعية والبيئية، وتطوير وتحسين إدارة المخاطر.
