بحسب ما جاء بالرد المكتوب من حركة حماس لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر استجابة لكتاب الرئيس محمود عباس ... جاء الرد من خلال خمس صفحات بديباجة مكتوبة من عدة نقاط استعرضت فيها الحركة موقفها من الانتخابات ... وما تؤكده حول تذليل كافة العقبات التي يمكن ان تحول دون اجراءها ... شمل الرد من قبل حماس عن تمسكها بضرورة اجراء الانتخابات الشاملة مع عدم ممانعة الحركة على اجراء الانتخابات التشريعية اولا .... ومن ثم الرئاسية .... كما اكدت على الاستناد الى قانون الانتخابات مع عدم التزام القوائم الانتخابية او المرشحين بالتوقيع على أي اشتراطات سياسية مسبقة !!!! وحقها بتبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها !!!! وما بعد ذلك يتم عقد لقاء وطني مقرر !!!! للبحث في اليات وضوابط انجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة !!!! والاتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني !!!! ولمواجهة التحديات والاخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية .

كما جاء برد حركة حماس اضافة الى ما سبق حول ضرورة اجراء الانتخابات في ظل المتطلبات التالية :-

• ان تكون الانتخابات في القدس والضفة والقطاع .

• ضمان الحريات العامة .

• ضمان الشفافية والنزاهة.

• احترام نتائج الانتخابات .

وحتى هذه النقطة الاخيرة تعتبر من المتطلبات الاساسية لاي عملية انتخابية ... ولكن ادراج بند موضوع حقوق نواب المجلس التشريعي ليس في محله بهذا المقام ويبحث في مكان أخر .

اضافة الى تشكيل محكمة الانتخابات وتحييد المحكمة الدستورية ... فهذه مسألة لها علاقة بقانون الانتخابات ..... وليس لها علاقة بموقف حركة او فصيل من المشاركة او عدمها .

دعوة الهيئات العربية والدولية والمؤسسات القانونية والتشريعية للمراقبة والاشراف مسألة هامة وضرورية لاثبات ان الانتخابات في فلسطين تتميز بالشفافية والنزاهة وهذا له مردود ايجابي بالنسبة لنا .

اما ما جاء برد حركة حماس وادخال الاتفاقيات المتعلقة بالمصالحة بالعام 2011 و 2017 واعتبارها من وجهة نظر الحركة الاطار الذي تحتكم اليه في ترتيب الاوضاع الداخلية في المرحلة القادمة !!!! ليس مفهوما بأبعاده كما انه ليس محسوما بما ستسفر عنه نتائج تلك الانتخابات وطبيعة الحكومة والنظام السياسي والموقف من ملفات عديدة يطول الحديث فيها .

جاءت الموافقة المكتوبة والمعلنة من حركة حماس بعد ساعات من عدم الرد وما صاحب ذلك من تخوفات ... حتى جاء قرار حماس بتسليم الرد مكتوبا للدكتور حنا ناصر .

بقراءة متأنية لرد حركة حماس على كتاب الرئيس حول الانتخابات فيها من المخاوف والمحاذير الكثير ونأمل بأن لا نقع في أي حفرة على الطريق !!!!

فعلى سبيل المثال وليس الحصر .... عدم الزام القوائم الانتخابية والمرشحين بالتوقيع على أي اشتراطات سياسية مسبقة والحق بتبني البرامج السياسية .... هنا المشكلة ذات تجربة سابقة ما بعد فوز حماس بالعام 2006 والطلب منها بتشكيل حكومة ... وما اسفرت عنه النتائج من انقسام اسود لا زلنا نعيش فصوله ونتائجه .... وهذا ما يجب الاستفادة منه ... وعدم الوقوع بنتائج تجربة سابقة ومريرة .... فالاساس بالمشاركة وفق اتفاقيات وبرنامج وطني معلن واعترافات متبادلة وليس في هذا اجتهاد خارج النصوص ... والا سنقع بنتائج ما وقعنا به .

اما بخصوص الشراكة الوطنية فهي امنية ندعو اليها ونتمنى حدوثها للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات .... ولكن سيبقى السؤال هل نحن متفقين على المشروع الوطني ؟!!! لانه اذا ما كان هناك اتفاق على المشروع الوطني ... فلا لزوم للبند الخاص بالبرامج والقناعات لكل منا .

تأكيد الحركة على المشاركة بالعملية الانتخابية تحسب لحركة حماس وتأتي في اطار مصلحة حماس .... كما مصلحة الوطن وليس في الموافقة والدخول بالعملية الانتخابية ما يمكن ان يسجل في اطار التنازل او تذليل العقبات ... لان مصلحة الوطن وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الديمقراطي مسألة تعلوا على كل موقف .