يتمادى الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ٧١ عاماً مستخدماً القتل والترهيب والاعتقال وسياسة هدم المنازل التي أقرّها رسمياً بتاريخ ١ أغسطس/آب ٢٠٠٢ لتدمير منازل فلسطينيين يدّعي أنهم نفذوا أو خططوا للقيام بأعمال عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة انتفاضة الأقصى.
وتعود جذور هذه السياسة إلى العام ١٩٦٧، أي منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ، حيث دمرت قوات الاحتلال آلاف المنازل لفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، مما أدى إلى تشريد آلاف العائلات.
وارتفعت وتيرة هذه السياسة، خلال الانتفاضة الأولى، بين الأعوام١٩٨٧-١٩٩٤، وهدمت قوات الاحتلال مئات المنازل لفلسطينيين مقاومين .
وخلال انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام ٢٠٠٠، شهدت الأراضي الفلسطينية عودة قوات الاحتلال لانتهاج هذه السياسة من جديد، وتدمير مئات المنازل المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ولم يكتف الاحتلال بهدم منازل المقاومين، بل تخطّى ذلك إلى هدم آلاف المنازل الفلسطينية بذريعة البناء غير المرخّص ومصادرة عشرات البيوت تحت مسمى أملاك الغائبين. وتحظى سياسية هدم البيوت وتشريد أهلها بدعم كبير من قيادات الاحتلال، بل ويتم توفير غطاء قانوني لها من الدوائر القضائية داخل إسرائيل.
وبالرغم من تقديم عشرات العائلات الفلسطينية دعاوى قضائية في محاكم الاحتلال والمحاكم الدولية، إلا أن القوات الإسرائيلية تمضي قدماً في عمليات الهدم والمصادرة والتهويد.
ويرى حقوقيون أن تلك السياسة الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين تعدّ عقوبة جماعية على المدنيين العزّل وتخرق اتفاقية جنيف الرابعة عام ١٩٤٩ المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب .
وتطالب جهات حقوقية وقانونية دولية بضرورة توجّه السلطة الفلسطينية إلى المحاكم الدولية لملاحقة الاحتلال وقياداته على جرائمهم وتقديمهم للعدالة بتهم الإبادة الجماعية وانتهاك القانون الدولي. ورغم محاولات القمع والردع الإسرائيلية، يصرّ الفلسطيني على التشبّث بأرضه ومقاومة الاحتلال لانتزاع حقوقه التي يؤمن بأنها ستعود مهما طال الزمن .
