عقب مركز حقوقي، اليوم الجمعة، على استشهاد طفل وإصابة سبعة مدنيين منهم خمسة أطفال برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وعمم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بيانًا صحفيًا حول الأحداث شرق خانيونس جنوب قطاع غزة اليوم، والتي أسفرت عن استشهاد فتى، وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي.في جريمة جديدة من الجرائم الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة
وجاء في البيان: "قتل طفل فلسطيني وأصيب سبعة مدنيين آخرين منهم خمسة أطفال بجروح مساء اليوم الجمعة الموافق 29/11/2019، في استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد عشرات المتظاهرين شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة."
وأضاف البيان: "وفق المعلومات التي توفرت لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 2:45 مساء اليوم المذكور أعلاه، توافد نحو 300 مواطن إلى مخيم العودة في بلدة خزاعة شرق خانيونس، على الرغم من إعلان الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار إلغاء الفعاليات المقرة هذا اليوم".
وتابع: "اقترب عشرات المواطنين ومنهم شبان وأطفال من الشريط الحدودي مع إسرائيل، وسط هتافات ورفع أعلام فلسطين، ومحاولات لإلقاء الحجارة والاقتراب من الشريط المذكور. أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل الشريط الحدودي، أعيرة نارية ومعدنية مغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المتظاهرين ما أدى إلى مقتل الطفل فهد وليد محمد الأسطل، 16 عامًا، من سكان خانيونس، وأصيب بعيار ناري في البطن، ونقل عبر سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر في حوالي الساعة 3:08 مساء إلى مستشفى غزة الأوروبي ووصفت حالته بالخطيرة وأعلن عن وفاته بعد قليل من وصوله المستشفى. كما أصيب 7 مواطنين منهم 5 أطفال أحدهم بجروح، نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية ومطاطية، ووصفت حالتهم بالمتوسطة".
ووفق توثيق المركز، ترتفع حصيلة الضحايا في المسيرات السلمية ضمن مسيرة العودة منذ انطلاقتها في 30 مارس 2018 إلى (215) قتيلا منهم (47) طفلاً، وامرأتان، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحفيان. أما الإصابات فارتفعت إلى (14713) مصابًا، منهم (3696) طفلاً، و(387) امرأة، و(253) مسعفًا و(218) صحفيًّا، علمًا أن بعضهم أصيب عدة مرات.
واستنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بهدف قتلهم حتى دون ان يكون هناك ما يهدد حياة الجنود بالخطر. ويدعو المركز مجدداً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال.
وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
