سلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت، استقالته رسمياً للبرلمان، كما وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد اليوم لعرض موضوع الاستقالة.
وأكد مجلس الوزراء في بيان لاحق، على أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.
وقال المجلس إن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل، بحسب قناة العربية .
وطالبت الحكومة مجلس النواب بإيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، لافتة إلى أن الوزراء يواصلون مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.
بدوره، استعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .
