قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، إنها تنفذ مشروعاً تجريبياً للمساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل، ضمن مبادرة التعافي المبكر في غزة، صُمم لتعويض تكاليف الإسكان المؤقت من خلال فرص عمل قصيرة الأمد.

وأشارت في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع المساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل هو جزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة لتأمين الأموال اللازمة للاستجابة لاحتياجات الإيواء للأسر الفلسطينية اللاجئة في غزة، والتي لحقت بمساكنها أضرار جسيمة أو دمُرت كلياً خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014.

وأوضحت أن جميع الأسر الفلسطينية اللاجئة المسجلة التي حصرت الأونروا مساكنها على أنها غير صالحة للعيش، مستحقة للمشاركة في فرصة عمل اختيارية لمدة ثلاثة شهور (يمكن للأسرة الواحدة الاستفادة من فرصتي عمل). سيكسب الأفراد المشاركون 266 دولار شهرياً، وهو أكثر قليلاً من قيمة مخصصات بدل الإيجار الشهرية التي تتراوح بين 200 و250 دولارا شهرياً تبعاً لحجم الأسرة.

وأضافت الأونروا أنها استحدثت مشروع المساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل هذا، استجابة للعجز الضخم في برنامجها لإعادة إعمار غزة الذي تبلغ تكلفته 720 مليون دولار، حيث وصلت قيمة العجز فيه حالياً إلى 493 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الأسر المستحقة غير مجبرة أو ملزمة بالمشاركة، فالمشروع طوعي تماماً، وهو خيار بديل لمساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم. وتُسلم الأسر اللاجئة المشاركة في مشروع المساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل بأن هذه الفرص هي بديل لمخصصات بدل الإيجار. 

وعند النظر في خيار المساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل، فعلى هذه الأسر أن تعي أنه رغم استمرار الأونروا في سعيها الحثيث لتأمين تمويل إضافي للاستجابة الخاصة بالإيواء الطارئ، فلا يمكن للوكالة ضمان توفر المزيد من التمويل لمخصصات بدل الإيجار مستقبلاً وفيما تم تأمين التمويل لهذا المشروع التجريبي، فإن تمويل مخصصات بدل الإيجار التقليدية غير مضمون للفترة المتبقية من عام 2015.

وبدأ تنفيذ المشروع في مطلع شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، ويدعم خيار المساعدات النقدية للمساكن مقابل العمل الأسر اللاجئة النازحة المستحقة التي تختار تقديم الطلبات والاستفادة من فرص عمل ضمن فئة غير المهرة في منظمات مضيفة معتمدة من الأونروا تضطلع نفسها بأنشطة التعافي المبكر المرتبطة مباشرة بآثار عدوان عام 2014.

وقالت الأونروا: على الأسر اللاجئة المستحقة والتي تختار تقديم الطلبات زيارة مكاتب برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونروا كل في منطقته، علما أن الأسر غير ملزمة بالمشاركة.

وأضافت أن تمويل هذا المشروع مخصص تحديداً له وهو جزء من الاستجابة الطارئة، ولا يمكن استخدام هذا التمويل للأنشطة الأخرى، كما أنه لا يؤثر على الموارد المتاحة للبرامج الأخرى، ولا على استحقاق الأسر للاستفادة من فرص عمل أخرى مع الأونروا.